مستثمرون فلسطينيون يرخصون 9 مصانع جديدة بقيمة 12 مليون دولار

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء،' إن مستثمرين فلسطينيين قاموا خلال الشهر الماضي بترخيص 9 مصانع جديدة في الضفة الغربية، حيث استحوذت صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة المنتجات الكيميائية على المرتبة الأولى بنسبة 22.2% لكل منهما من مجمل عدد المصانع المرخصة.

وبينت مدير عام الصناعة في الوزارة منال فرحان، أن القيمة الاستثمارية لهذه المصانع التي ستشغل 442 عاملا بلغت 12.1  مليون دولار، توزعت على عدة قطاعات من الصناعات التحويلية حيث استحوذت صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 35.9%، تلتها صناعة الطباعة والنشر بنسبة 29% من مجمل رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية.

وأكدت أن الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي يشهدها الشارع الفلسطيني لعبت دورا مهما في تنشيط الحركة الاقتصادية، وجذب استثمارات محلية أكثر تخصصاً في قطاع الصناعات الغذائية، وساهمت بشكل جيد في توفير فرص عمل، كما فتحت مصانع أخرى خطوط إنتاج جديدة بعد عملها ليلا.

وسجل عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر آب 2014 وفق تقرير دائرة السياسات والإحصاء للوزارة ارتفاعا بنسبة 12.5% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 80% مقارنة مع الشهر المناظر 2013، كما شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 1244.4% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 101.7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2013.

وتركزت المصانع الجديدة في محافظات نابلس، وسلفيت، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، والخليل، وجنين، وأريحا، وقلقيلية، وطوباس والقدس.

واتخذت الوزارة مؤخراً مجموعة من الإجراءات التي من شأنها حماية المنتج الوطني انعكست إيجابا قطاع صناعات النسيج والملابس و قطاع الصناعات الجلدية والأحذية الذي شهد حصته ارتفاعاً بنسبة 20%.

وتنفذ الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية مشروع التجمعات العنقودية بتمويل فرنسي بقيمة 5 ميلون يورو ويجري من خلاله تطوير خمسة تجمعات في الضفة الغربية وقطاع غزة وهي تجمع الجلود والأحذية في الخليل، وتجمع الأثاث في سلفيت، وتجمع الحجر والرخام في منطقة شمال الخليل وبيت لحم، وتجمع النخيل في غزة، وتجمع السياحة والحرف اليدوية في القدس.

وما زال العمل جاريا لتنفيذ المرحلة التجريبية لبرنامج تحديث الصناعة الممول من الحكومة الفرنسية بقيمة 5 ملايين يورو والذي تستفيد منه 50 شركة فلسطينية.