نمو اقتصاد أبوظبي يتجاوز5.2 %

يتجاوز النمو الاقتصادي بأبوظبي 5,2% خلال عام 2013 مدعوماً بالإنفاق العام المرتفع للحكومة والأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، بحسب توقعات بنك ستاندرد تشارترد الذي رفع تقديراته لنمو الاقتصاد الوطني ككل هذا العام إلى 3,5%. وقال تقرير صادر عن البنك إن اقتصاد دولة الإمارات يستهل عام 2013 وهو في وضع جيد، مدعوماً بثلاثة محركات رئيسية تتصدرها ضخامة الإنفاق الحكومي الذي تقوده أبوظبي، وانتعاش القطاعات الرئيسية في اقتصاد دبي لاسيما التجارة والخدمات، والنمو المتوقع في الائتمان العام الحالي، في ظل ارتفاع مستويات الثقة، وتحسن نسبة القروض للودائع لدى البنوك المحلية. وأكد التقرير الذي غطى اقتصادات الشرق الأوسط وحمل الفصل الخاص بالإمارات فيه عنوان «بزوغ القوة» أن إعلان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في يناير الماضي ضخ 330 مليار درهم في مشاريع رأسمالية خلال السنوات الخمس المقبلة، ستحفز مستويات الائتمان الممنوح للقطاع الخاص. ونوه التقرير بالبدء في تنفيذ المشاريع السياحية الضخمة في الإمارة كمشروع متحف اللوفر الذي تم ترسية عقد تطويره مؤخراً بقيمة 2,4 مليار درهم، مشيداً بجهود حكومة أبوظبي في توفير الوظائف للمواطنين، والتي قد تصل إلى 5 آلاف وظيفة هذا العام. وقال التقرير إن القطاعات غير النفطية في أبوظبي ستقود نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة هذا العام لمعدل يفوق التوقعات، بحدود 5,2%، مقارنة بتوقعات سابقة للبنك بحدود 3,9%، وذلك في ظل التوقعات بأن يبقى إنتاج النفط في الإمارة عند مستويات الإنتاج التي كان عليها في العام 2012، بحدود 2,7 مليون برميل يومياً، بما يحد من مستوى نمو قطاع الهيدروكربونات هذا العام الذي يشكل نحو 59% من اقتصاد الإمارة. وكان اقتصاد أبوظبي حقق نمواً حقيقياً قدره 6,8% عام 2011، ولكن لم تصدر بيانات رسمية حول نمو العام الماضي، الذي تقدره جهات دولية وشركات تصنيف ائتماني بما يتراوح بين 4 و5%.