توقيع 19 إتفاقية بين الأردن والسودان

وقع الأردن والسودان، في ختام أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بينهما في عمان، 19 اتفاقية وبرنامجًا تنفيذيًا ومذكرة تفاهم تشمل مجالات التعاون الزراعي والصحة الحيوانية والمقاولات والسدود والحصاد المائي والتدريب المهني والسياحي. وذكر بيان لرئاسة الوزراء الأردنية أن هذه الاتفاقيات والبرامج والمذكرات، تشمل أيضا التعاون الاداري المتبادل في الشئون الجمركية والتعاون الصناعي والطاقة المتجددة والبديلة والارشيف والتوثيق والشئون البلدية، ومجالات الشباب والشئون الدينية والأوقاف والتربية والتعليم وحماية البيئة والتعاون الثقافي والصحي، والتنمية الاجتماعية، فضلا عن تأسيس مجلس أعمال مشترك. وأضاف أن رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، والنائب الأول لرئيس جمهورية السودان، الفريق أول بكري حسن صالح، اللذان ترأسا أعمال الدورة السادسة للجنة العليا، وقعا محضر اجتماعاتها. وأشار البيان إلى أن النسور شدد في كلمة بالمناسبة على أهمية التطبيق الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الثنائية، والتي وصلت إلى الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل اعتبارا من اول يناير 2009، لتكون رديفا مساندا لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والتي دخلت مرحلة الاعفاء الكامل بالنسبة للجانب السوداني اعتبارا من اول يناير 2012، للمساهمة في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي ما زال دون الطموح المتوقع حيث لم يتجاوز 102 مليون دولار في عام 2012 ووصل الى 122 مليون دولار خلال عام 2013. كما أعرب عن ثقته بأنه بالإمكان زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات تتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى الطرفين، وعلى أسس من المساواة في المعاملة التجارية، مؤكدا أهمية خروج الاجتماعات بآليات عملية كفيلة بتطوير التبادل التجاري ورفع حجم الاستثمارات المشتركة في البلدين. من جهته، أكد حسن صالح أهمية العمل على إيجاد مشاريع استراتيجية تعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين، معربا عن ارتياحه لتنامي الاستثمارات الأردنية في السودان، وبشكل خاص الاستثمار في مجال الزراعة، الذي يسهم في سد الفجوة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. وأعرب عن شكره وتقديره للأردن على مواقفه الداعمة للسودان وقضاياه في كافة المحافل الدولية. كما أعرب عن الأمل برؤية ثمار هذه المباحثات في مشاريع مشتركة تساهم في التنمية الاقتصادية لكل من الاردن والسودان ومنها متابعة موضوع تخصيص اراض في ولاية الجزيرة السودانية لغايات استثمارها في مجال زراعة القمح وغيرها من قبل القطاع الخاص الاردني.