لبنان تؤكّد تحويل أموال صدام حسين في مصارفها إلى الولايات المتحدة

كشف مسؤول مالي كبير في لبنان، أن السلطات حوّلت إلى الولايات المتحدة عقب غزو القوات الأميركية للعراق سنة 2003، جميع الأموال التي كانت مودعة في مصارف بيروت باسم صدّام حسين ونظامه. وأوضح جوزف طربيه رئيس جمعية مصارف لبنان في مؤتمر صحافي عقده في مقر الجمعية، أن العلاقات المالية بين لبنان والعراق قديمة، وكان ثمة ودائع في النظام المصرفي اللبناني خصوصًا من البنك المركزي العراقي، وبعد سقوط نظام صدام حسين جرى تحويل هذه الودائع إلى البنك المركزي الفيدرالي الأميركي في حساب البنك المركزي العراقي، وذلك بإشراف السلطات العسكرية والقانونية والبنك المركزي اللبناني”.

وفيما يربط البعض الودائع العراقية التي كانت موجودة في المصارف اللبنانية قبل الإطاحة بنظام صدام حسين بالابتزاز الذي تعرضت له المصارف اللبنانية العاملة في العراق حاليا، قال طربيه: هذه الحملات “أحدثت نوعا من البلبلة في نفوس المواطنين، غير أن الجهود المشتركة التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصّة في لبنان والعراق، أدّت إلى الكشف عن شبكة من مرتكبي أعمال الاحتيال ومروّجي الأخبار الكاذبة والملفّقة بهدف الابتزاز والنيل من سمعة قطاعنا المصرفي”.

وأدّت عمليات الملاحقة الدولية لثروة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، للكشف عن أموال عراقية تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات في بنوك أوروبية وشرق أوسطية، ولكن لا شيء منها يحمل اسمه الشخصي. وقال جيمس ناسون، من جمعية المصرفيين السويسريين، التي يطلب من أعضائها تقديم تقارير عن أي حسابات مثيرة للشبهات إلى حكومة سويسرا، إنه "ليس معقولا أن يفتح صدام حسين حسابا مصرفيا باسمه الخاص".

وفي لبنان وبريطانيا وسويسرا، عثرت السلطات على حوالي نصف مليار دولار كموجودات عراقية لديها، ولكن من غير الواضح إلى من تعود الأموال وهي خارج نطاق الحسابات الحكومية العراقية الرسمية. وتعترف الولايات المتحدة، التي بدأت البحث عن ثروة صدام في اليوم التالي لبدء الغزو الذي قادته في مارس/آذار 2003، بأن العثور على الأصول والأموال المخفية أمر في غاية الصعوبة والتعقيد، لأنه كانت لصدّام حسين ونظامه أذرع خفية وشخصيات تمويهية وأفكار جنونية.

ويكمن التحدي الأكبر في تحديد وتعقب تدفق الأموال التي خصصها صدام حسين لنفسه وحاشيته وأدخلها في النظام المالي الدولي. وتتراوح التقديرات عن ثروة صدام ما بين مليارين و40 مليار دولار، وتقول “الحملة الدولية لمقاضاة مجرمي الحرب العراقيين” التي تمولها الولايات المتحدة، إن الكثير من الأموال أخرجت من العراق عبر شبكة من الأشخاص ممن أعطيت لهم الأموال لاستثمارها أو الحفاظ عليها لحين الحاجة إليها.