"وزراء النقل العرب" يدعو جميع الدول العربية للانضمام إلى اتفاقية "تحرير النقل الجوي"

أوصى مجلس وزراء النقل العرب، اليوم الخميس، في ختام جلساته التي بدأت أمس الأول بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الأسكندرية؛ بدعوة الهيئة العربية للطيران المدني لإعداد دراسة حول تطوير دور النقل الجوي في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية. كما دعا مجلس وزراء النقل بالعالم العرب الدول العربية التي لم تنضم إلى اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية إلى سرعة الإنضمام إلى الإتفاقية. وقرر المجلس دعوة الأكاديمية العربية لإعداد دراسة حول تطوير دور النقل البحري في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، في ضوء الشروط المرجعية التي تضعها اللجنة الفنية للنقل البحري ومن ثم عرض الدراسة في صورتها النهائية على اللجنة مرة أخرى لرفع التوصية بشأنها إلى المكتب التنفيذي للمجلس. وشدد المشاركون على أهمية تشجيع الدول العربية على إنشاء شركات تطقيم سفن عربية متخصصة على غرار ما هو مطبق في الدول الكبرى المصدرة للعمالة البحرية بالإضافة إلى حث الدول العربية على سرعة الإنتهاء من دراسة الإنضمام إلى اتفاقية العمل البحري الدولية MLC-2006 لحفظ حقوق العمالة البحرية العربية وملاك السفن، بالإضافة إلى ما ستقدمه هذه الإتفاقية من تسهيل الإجراءات المينائية للسفن العربية في موانيء الدول الأخرى . كما أكد مجلس وزراء النقل العرب أهمية رفع مستوى تمثيل الدول الأعضاء إلى المستوى الوزاري في الجمعية العامة للأكاديمية العربية بالإضافة إلى دعوة الدول العربية إلى تطوير موانئها البحرية لتواكب التطور المنتظر لسفن الحاويات وتشجيع الشركات الملاحية لديها على تملك وتشغيل سفن الـ"Feeders" مما يساهم في نمو التجارة الخارجية العربية البينية. ودعا المجلس في توصياته الدول العربية للنظر في استصدار التشريعات اللازمة لإتاحة تطبيق التأجير التمويلي للسفن، ورفع العلم العربي عليها، وتحفيز القطاع الخاص العربي نحو الإستثمار في مجال تملك السفن، مع إزالة العقبات التشريعية نحو التملك والتشغيل مما يساعد على زيادة أعداد السفن رافعة العلم العربي. كما حث البنوك ومؤسسات التمويل لمنح القروض الميسرة لشركات القطاع الخاص والمشترك للإستثمار في تملك السفن. وقرر المجلس تكليف الأمانة العامة بتعميم القواعد الإسترشادية الموحدة، التي أعدتها الهيئة العربية للطيران المدني، لتستعين بها الدول العربية عند تفاوضها ثنائياً فيما بينها وبين الكتلة الأوروبية، مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاق بشأن التفاوض الجماعى العربى مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية الذي سبق أن أقره وزراء النقل والطيران المدني العرب. ورحب المشاركون بقيام الأمانة العامة بعقد مؤتمر النقل البحري العربي في دبى خلال شهر فبراير القادم . يأتي ذلك فيما تم تكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير التنمية المستدامة في مجال النقل في الدول العربية في ضوء ما يرد من ردود الدول في هذا الشأن، والإنعكاسات البيئية المتوقعة من استخدام وسائل النقل البري، وعرض التقرير على مجلس وزراء النقل العرب في دورته القادمة 2014.