مصر تصدر قرارًا ينظم التعامل على أوراق خارج المقصورة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، قراراً بتنظيم قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، إن القواعد الجديدة تتناول عمليات نقل الملكية، وآلية القبول الآلي للأوامر" خارج المقصورة".
وأوضح أن القرار جاء بديلاً عن عدة قرارات صدرت بين عام 1994 و2012، ونص على إلغائها، كما تضمن بعض التطوير لإجراءات نقل الملكية في ضوء التطبيق على مدى السنوات الماضية.

وشدد رئيس الهيئة على أن الضوابط الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية المقيدة لا تسري على الأوراق المالية غير المقيدة.

وتابع وفقاً لبيان أصدرته الهيئة: أنه لا يتم احتساب سعر إقفال أو فتح لأي ورقة مالية ولا يتم وضع حدود سعرية للتعامل، كما لا يتم احتساب مؤشرات لأسعارها، لذلك، فإن الحماية المقررة للمتعاملين في الأوراق المالية المقيدة غير متاحة بالنسبة للأوراق المالية غير المقيدة سواء التي يتم تداولها وفق آلية الأوامر أو إثبات نقل ملكيتها وفقاً لآلية نقل الملكية.
كان "سامي" قد أعلن خلال الأسبوع الماضي أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية سوف يراجع جميع قرارات تنظيم عمليات نقل الملكية، لإصدارها في قرار واحد متكامل، عقب حكم المحكمة الدستورية ببطلان القرار المُنظم لعمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة.

وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي، ببطلان قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012، والخاص بنظام تداول الأوراق المالية غير المقيدة، لعدم نشره في الجريدة الرسمية.

وقررت إدارة البورصة خلال تعاملات اليوم الاثنين، إعادة التعامل على أسهم شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية من خلال آلية الأوامر خارج المقصورة.
وأوضحت البورصة في بيان لها، أنها قررت إعادة التعامل نتيجة لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 والمعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012، والخاص بنظام تداول الأوراق المالية بخارج المقصورة.

ونصت المادة 17 من قانون سوق رأس المال على أنه لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة في أي بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً، ويتم الإعلان في البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، وفقاً للقواعد التي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وأوقفت البورصة المصرية في مطلع فبراير، التداول على سهم سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية من خلال آلية الأوامر خارج المقصورة.