إلزام الشركات السياحية والمؤسسات العاملة بتوظيف السعوديين

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن تبني وزارته لمبادرات هيئة السياحة والمباشرة فورا بتمويل مشاريع التوظيف والتدريب السياحية لتحقيق طموحات الدولة من التوظيف، مشددا على ضرورة وضع آلية تنفيذيه تلزم الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة على توطين الوظائف أو نوعية مختارة من الوظائف بشكل تدريجي وبما لا يتعارض مع برنامج نطاقات.

جاء ذلك خلال توقيع وزارة العمل مذكرة تعاون مع هيئة السياحة والآثار تهدف إلى صياغة آلية عمل مشتركة ينفذ من خلالها التوجيهات التي وردت في الأمر الملكي بخصوص إيجاد الحلول العاجلة والمستقبلية لمعالجة الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات في بعض التخصصات النظرية، وإعادة تأهيلهم، وإعدادهم للعمل في القطاعات السياحية التي تشرف عليها الهيئة.

وشدد فقيه على أن إقرار الدولة برنامج تمويل المشاريع السياحة يعكس قناعتها الراسخة في قدرة السياحة والتراث الوطني على توليد فرص وظيفية كبيرة، معتبرا قطاع السياحة المولد الأكبر للفرص الوظيفية، متمنيا في الوقت ذاته أن يحظى بدعم أكبر من الدولة لمساعدة وزارة العمل في عمليات توظيف السعوديين