الخليج العربي يقر تسع اتفاقيات لتحقيق التكامل الاقتصادي

وافق رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في اجتماع لهم في الكويت أمس الأول الخميس على تسع اتفاقيات لتوحيد القواعد والمبادئ لتحقيق التكامل الإقتصادي بين دول المجلس.
وأكد رئيس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، الدكتور نايف الحجرف في تصريح صحافي على هامش الاجتماع أن هذه القواعد التسع تنص على توحيد قواعد إدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار وقواعد الإفصاح للأوراق المالية المدرجة ومبادئ الحوكمة للشركات المدرجة وقواعد طرح الأسهم وإصدار وطرح السندات والصكوك وإصدار وطرح صناديق الاستثمار.
وأوضح الحجرف أن هذه القواعد التي صدرت من قبل لجنة رؤساء هيئات أسواق المال كان يعمل بها بصفة استرشادية، مبينًا أنه تم الاتفاق على أن فرق العمل تحتاج للمزيد من الوقت لاستكمال بعض الجوانب الفنية كي تكون قواعد متكاملة وفق منظومة متكاملة تسعى لتحقيق التكامل الرقابي بين الاسواق الخليجية.
وأشار إلى الموافقة على رفع هذه التوصية إلى المجلس الوزاري الذي بدوره سيرفع للمجلس الأعلى للعمل بصفة استرشادية مع تكليف الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في نفس الوقت لحث الفرق على الانتهاء من إعداد هذه القواعد بصورة نهائية خلال 2015. وأفاد ان هناك توصية تتعلق بعقد مؤتمر سنوي لجميع مكونات أسواق المال تستضيفه دولة الرئاسة على غرار ما هو معمول فيه في لجنة محافظي البنوك المركزية، مؤكدا أن هذا المؤتمر سيناقش ما تتعرض له أسواق المال من مشكلات من خلال ورش عمل ستتزامن معه.
وقال: هناك مقترحًا بعقد اجتماع مشترك بين محافظي البنوك المركزية ورؤساء هيئات أسواق المال الخليجية تمت الموافقة عليه وسيتم طرحه على اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بعد اسبوع من الآن.
 
وأبان رئيس مفوضي هيئة اسواق المال الكويتية ان الاجتماع المقترح يهدف الى توحيد الجهود الرقابية التي تحكم سوق المال، مؤكدًا أنه لا يمكن للهيئات أن تعمل بمعزل عن البنوك المركزية الا بتعاون كامل في الدور الرقابي بما يحفظ الأسواق والمنظومة الرقابية بشكل متكامل.