تجديد المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص بقيمة 5 ملايين يورو

وقعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، والقنصل العام الفرنسي في القدس هيرفي مارغرو، على التجديد الثالث لبرنامج المنحة الفرنسية بمبلغ 5 ملايين يورو كمنحة مالية مخصصة لدعم الشركات المحلية الفلسطينية الخاصة.

وقالت الوزيرة عودة إن المنحة موجهة للشركات الفلسطينية الخاصة، كدعم مالي من أجل تطويرها، وستستخدم هذه المنحة لتشجيع إنشاء مشاريع جديدة او قائمة في مجالات عديدة منها الصناعة والسياحة والزراعة، مع منح الأولوية للمشاريع التي ستقام في منطقة بيت لحم الصناعية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من الضفة وغزة.

وأعربت عن شكرها للجهود التي تقوم بها الحكومة الفرنسية من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني عبر مجموعة من البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تساهم في تطوير القطاع الخاص، ما يمكن من إحداث تنمية اقتصادية، لافتة إلى أن المشاريع التي تم تمويلها من المنحة الفرنسية قد خلقت 450 فرصة عمل.

بدوره، أكد القنصل الفرنسي استمرار دعم بلاده للقطاع الخاص الفلسطيني وتطويره، خاصة في منطقة بيت لحم، مشددا على استمرار دعم بلاده لمشاريع في قطاع غزة.

يذكر أن البرنامج يوفر منحة مالية قدرها 35% من التمويل الخارجي لكل شركة/ مشروع فلسطيني مؤهل لشراء المعدات أو الخدمات الفرنسية، حيث تتراوح قيمة التمويل بين 35 ألف يورو و500 ألف يورو بحد أقصى، ويمكن أن (تصل الى مليون يورو للمشاريع المقامة في منطقة بيت لحم الصناعية)، بحيث يتم الحصول على القرض الخارجي عن طريق قرض من أحد البنوك المعتمدة في البرنامج.