تدشين برنامج وطني يعالج معوقات الاستثمار في السعودية

 أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برنامج وطني لمعالجة معوقات الاستثمار على أرض الواقع بالاستفادة من التجارب الدولية، ووضع خطة عمل وبرنامج زمني للتنفيذ بالاتفاق مع الجهات الحكومية، والرفع للمقام السامي لاعتماده، مشيرا إلى أن الهيئة أجرت دراسة عن بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وحددت أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها.

وأضاف المهندس العثمان في كلمته الافتتاحية لورشة العمل التي عقدت على مدى يومين في الرياض أن الاستثمار والازدهار والرفاهية هي مفاهيم تترابط مع بعضها البعض يجمعها التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية، وخطط التنمية الاقتصادية هي المسار الذي يهدف إلى الرفاهية والنمو والاستدامة، مبينا أن الاستثمار وتحسين بيئته من الوسائل التي تحقق هذه الأهداف، وهو ما يفسر تسابق الدول على جذب الاستثمارات وتطويرها واهتمام الحكومات بالاستثمارات والمستثمرين وإدراكهم أهمية الشراكة المترابطة بينها وبين القطاع الخاص.

وأوضح أن هذه الحقيقة لم تغب عن السياسة الاقتصادية للمملكة حيث تضمنت كلمة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين تطلعه لغدٍ واعد مشرق مزدهر، والسعي نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، والعمل على بناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وإيجاد فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة على النمو، ودعمها لتكوين قاعدة اقتصادية متينة لشريحة كبيرة من المجتمع.

ولفت محافظ الهيئة العامة للاستثمار النظر إلى أن إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد أكد على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق تفاديا للازدواج وتحقيقا للأهداف المرسومة بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات.

ورأى المهندس العثمان أن الخطاب الملكي كان بمثابة خارطة طريق نهتدي بها في مسيرة عملنا، ومبادراتنا، ومشاريعنا التطويرية الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الإقليمي وتنافسيتها على الساحة العالمية، ويتضح أن أداء الدولة وتوجيهاتها لبذل كل الجهود اللازمة للتطوير المستمر لكل الخدمات التي تقدمها الدولة وتسهيل الإجراءات على المتعاملين في سبيل ضمان نجاح منشآت الأعمال في المملكة العربية السعودية والارتقاء بتنافسيتها إلى مصاف أفضل الدول عالميا التي تزداد صعوبة التقدم في تقارير التنافسية العالمية عامًا تلو الآخر لعدد من الأسباب، مبينا أن من أهم تلك الأسباب إدراك الدول مدى أهمية التطوير المستمر للجهات الحكومية التي توفر الخدمات للمستثمرين والمنشآت التجارية، ما يرفع شدة التنافس فيما بين الدول في مجال استقطاب المستثمرين