تشريع كويتي جديد لجذب الاستثمارات الأجنبية

أصدرت الكويت تشريعًا جديدًا خاصًا بالشركات في محاولة منها للمنافسة على الاستثمارات الأجنبية مع أكثر نظرائها نجاحًا في المنطقة، وعلى رأسهم الإمارات. فبعد أن ساءت سمعتها في المنطقة بسبب تدني أدائها الاقتصادي، تحاول الكويت المضي قدما في بتشريعات أكثر تماسكا، سعيا منها لإطلاق أنشطة اقتصادية غير نفطية وتعزيز الثقة بالسوق. والأنظمة الجديدة في الكويت هي الأحدث في سلسلة إجراءات اتخذتها حكومات دول الخليج الغنية بالنفط، من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال في وقت تتنافس فيه، ليس فقط على الاستثمار، ولكن لجذب شركات أجنبية توظف شبابها وتساعدها على تطوير قطاعها الخاص. وبحسب عبد العزيز الياقوت، الشريك الإداري الإقليمي في شركة دلا بايبر ميدل إيست – وأحد المشاركين في إعداد الشريك الجديد، تمثل الخطوة الكويتية ''إصلاحا شاملا يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمزيد من الشفافية، وسيجعل الأمر أسرع في التعامل مع تأسيس الشركات''. ربما لا تحتاج بلدان الخليج الغنية بالنفط إلى النقد لتمويل مشاريعها، لكنها تبحث عن طرق للاستعداد للمستقبل عن طريق بناء قطاع خاص مستقر قبل انخفاض عائدات النفط والغاز.