وزارة التجارة السعودية توقف خدمات المصانع غير الملتزمة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بدء إصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب وأنها عازمة على تطبيق آلية إصدار الترخيص الصناعي للمستثمر الوطني مستقبلًا، مشيرة في ذات  السياق إلى إلزامية وجود ترخيص استثمار ساري المفعول صادر من الهيئة العامة للاستثمار للسماح بمزاولة أي نشاط صناعي.

ودعت الوزارة في بيان صحافي، الثلاثاء، عموم المستثمرين الأجانب إلى إصدار التراخيص اللازمة حتى لا يكونوا عرضة لإيقاف الخدمات عن منشآتهم، لافتة النظر إلى أنها ستبدأ     بإصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب وفق الآلية المطبقة على الاستثمار الوطني مع إضافة طلب رخصة الاستثمار للمستثمرين الأجانب الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار كشرط أساسي للحصول على الترخيص الصناعي.

ويأتي ذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 181 الصادر في 5 /6 / 1434هـ الذي تضمن التأكيد على أن تضيف الهيئة العامة للاستثمار عبارة "على المرخص له مراجعة وزارة التجارة والصناعة للحصول على الترخيص الصناعي" لجميع تراخيص الاستثمار التي تصدرها الهيئة في المجال الصناعي.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها واهتمامها الدائم في تطبيق الدور التنظيمي والرقابي لتحسين البيئة الصناعية والسعي لخلوها من أي مخالفات نظامية للمساهمة في جذب الاستثمارات التجارية والصناعية في السوق المحلية.