"المال" الكويتية تُشكّل لجنة للنظر في طلبات أبناء المدينين المتوفين

كّلت وزارة المال الكويتية لجنة تضمّ كلاً من بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف والبنوك؛ للنظر في طلبات بعض أبناء وورثة المدينين المتوفين والمستفيدين من تنفيذ القانون رقم 28 للعام 2008 والقانون 51 للعام 2010، بشأن إنشاء صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسّطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وكذلك اعداد دراسة بهذا الشأن.

وكان بعض ورثة المدينين قد تقدموا بطلب خاص إلى وزارة المالية يطالبون فيه بإعفائهم من بعض المديونيات.

وأفادت مصادر مُطّلعة بأنَّ الدراسة التي ستُعدها اللجنة ستشمل المستفيدين من القانون رقم 104 للعام 2013 بشأن صندوق دعم الأسرة وإعفاءهم أيضًا من المديونية المستحقة على ورثتهم بهدف تخفيف الأعباء المالية، التي يتحملها المواطنون جراء قيامهم بالاقتراض من البنوك وشركات الاستثمار وتعثرهم في سداد تلك الالتزامات.

وتقد نحو 12.2 ألف مواطن من العملاء لصندوق دعم الأسرة في الأول من آيار/ مايو الماضي بإجمالي مديونية بلغت 494.7 مليون دينار، والذين كانوا قد تقدموا الى كل من البنك "الوطني" و"بيتك" و"المتحد" و"الدولي" و"برقان" و"التجاري" و"الأهلي" و"الخليج".