صادرات البرتغال ترتفع 5.8%

حققت الصادرات البرتغالية ارتفاعاً يقدر بنحو 5,8% خلال العام الماضي مع زيادة تقارب 20% في السلع المصدرة لدول خارج قارة أوروبا، ما يدعم وجهة نظر صانعي القرار في منطقة اليورو، الذين يرون أن برامج التقشف هي الخيار الأفضل لجعل اقتصادات بلدان المنطقة الهامشية أكثر منافسة على الصعيد الخارجي. وساعد تقليص الواردات بنحو 5,4% إضافة إلى زيادة الصادرات، في انخفاض العجز التجاري بنحو 5,6 مليار يورو ليصبح 10,7 مليار يورو في العام الماضي، وذلك وفقاً للبيانات الواردة من “المعهد الوطني للإحصاء”. وقفزت صادرات البلاد لدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة قدرها 19,8% إلى 13,1 مليار يورو لتشكل بذلك 29% من إجمالي الصادرات من واقع 25,4% التي كانت عليها في 2011، بينما لم تتعد صادراتها لدول الاتحاد الأخرى سوى 1% فقط. وعموماً، نجحت الصادرات في تغطية تكاليف الواردات بنسبة كبيرة تقدر بنحو 81% خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 72,5% في 2011. ومن المرجح أن ينظر صانعو القرار في منطقة اليورو لنمو صادرات البرتغال للسنة الخامسة على التوالي بنسبة تجاوزت 5%، كدليل على أن تدابير التقشف التي تبنوها لدول المنطقة الهامشية المثقلة بالديون، قادرة على العمل من خلال خفض الأجور وتكاليف المنتجات الأخرى لجعل الصادرات أكثر منافسة. وجاء في التقرير الذي صدر مؤخراً عن وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف، أن اقتصاد البرتغال كان واحداً من بين العديد من اقتصادات دول المنطقة الهامشية التي تتقدم صادراتها الخارجية ركب الدول الأخرى. وأضاف التقرير أن ذلك من الممكن أن يساعد البرتغال وأيرلندا وإسبانيا، على العودة إلى دائرة النمو الاقتصادي أسرع مما كان متوقعاً. وسجلت صادرات البرتغال من السلع والخدمات أرقاماً قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد في وقت استمرت فيه وتيرة صادراتها لبلدان خارج الاتحاد الأوروبي مثل الصين والبرازيل وأنجولا وموزمبيق وأميركا، في ارتفاع سريع.