ضرورة تعزيز التعاون الإقتصادي بين الجزائر و التشاد

أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، و نظيره التشادي، موسى فاكي محمد، في الجزائر العاصمة على ضرورة تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين. وصرح السيد لعمامرة لدى افتتاح الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون الجزائري التشادي "ان مستوى التعاون يبقى دون مستوى اقتصادياتنا و تطلعاتنا المشتركة و التكامل بين قدرات البلدين". وأشار الوزير إلى أن الطرفين سيقومان بتقييم حالة التعاون الثنائي بكل جوانبه و "سيعملان بشكل معمق في شتى القطاعات بغية تحديد آفاق واعدة و واقعية طبقا لإرادة رئيسي البلدين". وأكد السيد لعمامرة أنه ينبغي مباشرة تفكير حول مشاريع تنموية تتعدى المجالات التقليدية على غرار تطوير الموارد البشرية و الصحة و الطاقة و المناجم كون "التشاد يتوفر على المحروقات" إضافة إلى الأمن الغذائي و الفلاحة الصحراوية. وأضاف الوزير في هذا السياق "يجب أن تحظى البنية التحتية و النقل باهتمام خاص إلى جانب التجارة و السياحة لأن بلدينا يتوفران على قدرات في هذه المجالات و إن تطلب الأمر وجود شركاء أجانب لإعطاء قاعدة لهذه المشاريع من خلال تعاون ثلاثي". واعتبر السيد لعمامرة أنه من الضروري أن نستفيد من "التكامل القائم بين بلدينا و ينبغي أن تفضي قرارات اللجنة إلى إنجازات ملموسة قائمة على رزنامة يجب احترامها" داعيا إلى تحيين النصوص المسيرة للتعاون بين البلدين. ومن جهته، تأسف الوزير التشادي للشؤون الخارجية و الإندماج الإفريقي موسى فاكي محمد لكون اللجنة المختلطة لم تجتمع منذ 1991 معربا عن دعمه لاقتراح السيد لعمامرة الداعي إلى تحيين النصوص. وأكد أن بلده تبنى مخطط تنمية مفتوح على التمويل الخارجي لجعل التشاد بلدا ناشئا في أفق 2025 من خلال إنشاء مؤسسات و منشآت طاقوية. وأكد في هذا السياق أن "الإستثمارات الجزائرية لها مكانتها". و أضاف أن المدراء العامين للوكالة التشادية للإستثمارات و غرفة التجارة موجودين ضمن الوفد و "يرغبون في إبرام اتفاقات مع نظرائهم الجزائريين". كما يضم الوفد وزير المنشآت و النقل ادوم يونوسمي. واعتبر السيد فاكي محمد أن التشاد معزول و يريد تسهيلات ليتسنى له استعمال الموانئ الجزائرية و الطريق العابر للصحراء. وفي مجال الطاقة و المناجم، أكد الوزير التشادي "اننا مهتمون بخبرة الجزائر التي نوجه لها الشكر على تعاونها في صياغة قانون النفط التشادي". و يتجلى الإهتمام بالمسائل الإقتصادية خلال هذه الدورة من خلال تشكيل مجموعة عمل مكلفة بهذه الملفات الى جانب مجموعتين اخريين مكلفتين بالمسائل الإجتماعية والإقليمية.