الإحصائيات تظهر امكانيات النمو الصيني

 توقع صندوق النقد الدولي ان يحقق الاقتصاد الصيني نموا نسبته 7.5 بالمئة في 2014 و 7.3 بالمئة العام الماضي، بانخفاض عن نسبة 7.7 بالمئة في العام الماضي. ويقول كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق اوليفر بلانكارد إن التباطؤ النسبي ناتج ثانوى لجهود الصين لتحقيق نمو اكثر توازنا، بالاضافة الى كونه نتيجة مُرضية. وسيتعرض الاقتصاد الكلي في الصين حتما لضغط التراجع في 2014، الا ان البيانات الضعيفة تحتوى على مؤشرات ايجابية مدفوعة بالعديد من الانجازات في تحسين الهيكل الاقتصادي. وفي الصناعة، تشهد الصناعات التقليدية مثل الصلب والاسمنت انخفاضا واضحا، بينما تظهر صناعات التكنولوجيا المتقدمة نموا متسارعا. وتواصل الحصة الاجمالية لاستثمارات صناعة الخدمات والاستثمارات الخاصة ارتفاعها. وفي الوقت ذاته، تعافى النمو الداخلى للاقتصاد الصيني تدريجيا على خلفية النشاط المتزايد للشركات الصغيرة. وبالإضافة لذلك، فقد تحسنت فرص العمل رغم الانكماش الاقتصادي. وقال رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ العام الماضي ان الصين بحاجة الى نمو بنسبة 7.2 بالمئة للابقاء على معدلات البطالة مستقرة، وان النمو بنسبة 7 بالمئة قد يضمن مضاعفة اجمالي الناتج المحلي للفرد بحلول 2020 مقارنة بمستوى 2010. ومن الطبيعي ان يتباطأ الاقتصاد خلال فترة التعديل الهيكلي وتحسين الصناعة. وعلاوة على ذلك، فرغم السرعة البطيئة، الا ان الاقتصاد الصيني مازال عند مستوى اعلى مقارنة باقتصادات اخرى. وارتفع مؤشر شراء مديري التصنيع الرسمى لشهر مارس، الذي يجمع بياناته المكتب الوطني للاحصائيات والاتحاد الصيني للوجيستيات والشراء، بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن فبراير ليصل الى 50.3. وتعتبر هذه القراءة، اول ارتفاع منذ نوفمبر،رسالة ايجابية للاقتصاد ككل. ومن المتوقع ايضا ان تستفيد التجارة الخارجية للصين من التعافي الاوروبي والامريكي. ويقول صندوق النقد الدولي في اخر تقاريره ان الاقتصاد العالمي اصبح قويا بنهاية 2013 وسيتحسن هذا العام والعام المقبل وسيكون التأثير الاكبر من الاقتصادات المتقدمة.