صندوق النقد يقرر الاثنين بشأن دخول اليوان في سلة عملاته

يتوقع ان يصادق صندوق النقد الدولي الاثنين على دخول اليوان الصيني في سلة عملاته الرئيسية التي تستخدم لتحديد قيمة حقوق السحب الخاصة، اي وحدته الحسابية.

ومن المقرر ان يجتمع مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الاثنين لاتخاذ قرار بشأن توصية قدمها خبراؤه في 13 تشرين الثاني/نوفمبر لصالح دخول العملة الصينية اليوان في هذه السلة الى جانب الدولار الاميركي والجنيه الاسترليني والين الياباني واليورو.

ومن النادر جدا ان يذهب مجلس الادارة الذي يمثل الدول ال188 الاعضاء في المؤسسة المالية عكس توصيات خبرائه. وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر صرحت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد بانها تدعم شخصيا هذه التوصية.

لكن بالرغم من دعمها فان القرار لن يكون قابلا للتطبيق قبل نهاية ايلول/سبتمبر 2016 لاتاحة الوقت امام الفاعلين الماليين للاستعداد لهذا التغيير.

ويعود التغيير الاخير في تركيبة حقوق السحب الخاصة الى العام الفين عندما حلت العملة الاوروبية الموحدة اليورو مكان الفرنك الفرنسي والمارك الالماني.

الا ان المسألة التي ما زالت عالقة هي التوازن الذي سيحصل عليه اليوان داخل سلة العملات. فقد يتراوح بين 10% و16% لكن الارجح ان تبقى الكفة نحو الانخفاض بسبب قابلية الصرف او التبادل التي لا تزال محدودة للعملة الصينية.

ومنذ المراجعة الاخيرة لهذا التوازن في العام 2010 يمثل الدولار الاميركي 41,9% واليورو 37,4% والجنيه الاسترليني 11,3% والين الياباني 9,4% من اجمالي الاصول الاحتياطية العالمية للصندوق. وهذا التوازن يستند الى قيمة صادرات السلع والخدمات للبلد او المنطقة النقدية التي تصدرها كل عملة من مكونات السلة خلال السنوات الخمس السابقة لعملية المراجعة (المراجعات السابقة حصلت في العام الفين والعام 2005).

ودخول اليوان في السلة ستكون مناسبة لاجراء مراجعة جديدة.

- نجاح دبلوماسي -

لكن دخول العملة الصينية يعتبر نجاحا دبلوماسيا كبيرا لبكين التي ستكرس بذلك في مصاف الاقتصاديات العالمية المهيمنة. وتتجه الانظار والانتباه بشكل خاص الى تصويت الولايات المتحدة الممول الاول لصندوق النقد الدولي وكذلك الى ردود الافعال السياسية.

وتتهم واشنطن بانتظام السلطات الصينية بتعمد تخفيض عملتها الى ما دون قيمتها الفعلية لتحفيز الصادرات. وان لم تخفف اللهجة مؤخرا فانه يبقى ان الادارة الاميركية ما زالت تعتبرها "متدنية عن قيمتها الفعلية على المدى المتوسط" بحسب التقرير الاخير الرسمي حول الموضوع.

والمفارقة هي ان التخفيض الاخير لقيمة اليوان في اب/اغسطس الماضي استقبل بالترحيب من قبل صندوق النقد الدولي الذي اعتبر ان هذه الخطوة تسمح لقوى السوق بدور اكبر لتحديد سعر الصرف.

الى ذلك سمحت بكين مؤخرا بدخول البنوك المركزية الاجنبية في سوق الصرف الصيني ما من شأنه ان يشجع عولمة عملتها في المبادلات العالمية.

وبحسب وكالة التصنيف الائتماني المالي فيتش فان ادخال اليوان الذي يعرف ايضا بال"رنمينبي" في سلة العملات الرئيسية في الصندوق امر مرجح لكن لا يتوقع ان يؤدي ذلك الى "تغيير ملموس في الطلب بالنسبة للاصول المسعرة بالرنمينبي عالميا". لكن قد يساعد في تمتين علامة الصين على المدى الطويل بحسب الوكالة.

وان جاء قرار صندوق النقد الدولي ايجابيا فقد لا يلقى الترحاب في الكونغرس الاميركي في خضم حملة الانتخابات الرئاسية. علما بان الكونغرس الاميركي يرفض بشدة المصادقة على اصلاح صندوق النقد الذي تم التصويت عليه في 2010 بهدف اعطاء مزيد من الوزن داخل المؤسسة للدول الناشئة الكبرى مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا.