إدراج أرامكو السعودية يغري البنوك بصفقات جديدة مربحة

تتنافس بنوك الاستثمار على المشاركة في صفقة إدراج جزء من أسهم شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة أرامكو باعتبارها مدخلا إلى صفقات مربحة يتوقعون تدفقها من خطة المملكة لإصلاح اقتصادها.

وستتيح الأنشطة الجديدة المرتقبة متنفسا للبنوك الاستثمارية التي تواجه صعوبات مع تضاؤل الإيرادات في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي والقواعد التنظيمية التي تضغط على أنشطتها.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في أحد البنوك الأوروبية طالبا عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية القيام بأنشطة في السعودية "بالنسبة للبنوك فإن مشاركتها في هذه الصفقة (الخاصة بأرامكو) يشكل تغييرا في قواعد اللعبة."

وأعلنت الحكومة السعودية يوم الاثنين عن خطة التحول الوطني التي جاءت في 110 صفحات وتضمنت قائمة من السياسات والأهداف للفترة بين عامي 2016 و2020 والتي تسعى لتقليص اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.

وتمثل هذه الخطة جزءا من برنامج أوسع نطاقا للإصلاحات الطويلة الأجل يعرف باسم "رؤية السعودية 2030" والتي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل نيسان وتتضمن طرحا عاما أوليا لما يقل عن خمسة في المئة من قيمة أرامكو.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن شركة النفط الحكومية ضخمة جدا نظرا لحقوقها في احتياطيات المملكة من الخام ولذا فإن بيع حصة تبلغ واحد في المئة فقط منها سيتمخض عن أكبر طرح عام أولي في العالم متوقعا ألا تقل قيمة أرامكو في الطرح عن تريليوني دولار.

وبشكل عام تجني البنوك عائدات ضعيفة من العمل مع الحكومات لكنها غالبا ما تتنافس على تلك العقود لبناء علاقات مع الدول أملا في ممارسة أنشطة أخرى في المستقبل.

وقال مصدر رفيع في بنك استثماري كبير طلب عدم ذكر اسمه "الطرح العام الأولي لأرامكو في حد ذاته لا يحظى بأهمية كبيرة لنا من حيث النشاط.

"لن تكون الرسوم مرتفعة لكن الأمر يتعلق بما سينتج عن ذلك من أنشطة أخرى."

وجرى تفويض بنكي جيه.بي مورجان ومايكل كلاين بالفعل لتقديم المشورة للسعودية قبيل أي إدراج.

ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة منافسة بين البنوك الدولية والمحلية حيث سيتم اختيار قائمة البنوك التي سترتب صفقة بيع الأسهم.

وقال رئيس تنفيذي لبنك كبير طلب عدم ذكر اسمه "سنفعل ذلك بالتأكيد لأسباب من بينها أنه سيفتح الباب أمام أشياء أخرى... إذا لم نشارك فستكون هناك مشكلة."

وسيتم أيضا إدراج الشركات التابعة لأرامكو إضافة إلى حصص في شركات أخرى حكومية مثل تلك التي تدير البورصة. وأظهرت تفاصيل الخطة التي أعلنت يوم الاثنين أن وزارة الطاقة تهدف إلى تحويل جميع محطاتها لتوليد الكهرباءإلى "شركاء استراتيجيين" بحلول 2020 وستقوم الرياض أيضا بخصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وأشارت المملكة أيضا إلى أنها تتبنى استراتيجيات جديدة لاستثمار الإيرادات النفطية إذ اشترت حصة بقيمة 3.5 مليار دولار في أوبر الأمريكية لتأجير السيارات وتولى بنك جيه.بي مورجان تقديم المشورة في الصفقة.

لكن النشاط في السوق حتى الآن لا يزال محدودا. فقد أظهرت بيانات تومسون رويترز أن الأنشطة المصرفية الاستثمارية في السعودية أدرت للبنوك 1.75 مليار دولار فقط من الرسوم في السنوات العشر الماضية.

وفي السنوات العشر الأخيرة حققت البنوك أعلى رسوم في 2007 حين جنت 391 مليون دولار وفقا للبيانات. وبالمقارنة حققت البنوك التي رتبت صفقة استحواذ فودافون على مانيسمان في 1999 أكثر من 530 مليون دولار وهي أعلى حصيلة من الرسوم على الإطلاق.

وجاء بنك اتش.اس.بي.سي في المقدمة في 2015 من حيث تحقيق أعلى رسوم في السعودية لكن صاحب المركز الأول جنى 22.7 مليون دولار فقط بحسب بيانات تومسون رويترز.

ومنذ بداية العام احتل دويتشه بنك المركز الأول من حيث رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية إضافة إلى أنشطة الاندماج والاستحواذ في السعودية حيث جنى عشرة ملايين دولار بحسب بيانات تومسون رويترز التي نشرت في يونيو حزيران.

وقال تميم جبر رئيس قسم تغطية الخدمات المصرفية للشركات في السعودية لدى دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية "من الناحية التاريخية كانت البنوك المحلية والدولية تتنافس على الصفقات وكان الفائز عادة هو صاحب أقل عرض.

"نشهد تغيرا بطيئا في هذا الاتجاه مع سعي المزيد من العملاء وراء حلول مبتكرة لتلبية احتياجاتهم من الأموال بهدف تمويل استراتيجياتهم الخاصة بالنمو."

وفي الماضي كانت الشركات السعودية تستطيع الاقتراض بتكلفة منخفضة جدا من البنوك المحلية التي تحوز وادئع ضخمة من مبيعات النفط. وأدى هبوط أسعار النفط إلى شح السيولة المحلية وهو ما دفع الشركات للجوء إلى الأسواق العالمية.

وقال جبر إن دويتشه بنك يعتبر السعودية سوقا رئيسية للنمو ذات إمكانات ضخمة لبنوك الاستثمار العالمية.

ويوجد كثير من الأنشطة الكبيرة الأخرى أمام البنوك في السعودية حيث بدأت هذا الأسبوع المنافسة على ترتيب إصدار سندات سيادية طال انتظارها ومن المتوقع أن يقترب من المستوى القياسي الذي سجلته الأرجنتين بإصدار سندات قيمتها 16.5 مليار دولار في أكبر إصدار من نوعه في الأسواق الناشئة.