"السعودية للكهرباء" تصرف مستحقات مجمّدة للمقاولين

أبلغ ''الاقتصادية'' مقاولون لدى الشركة السعودية للكهرباء، أن الأخيرة أودعت مستحقات مالية لمقاولي النقل تُقدّر بـ 40 مليون ريال؛ بعد أن جمدتها لأكثر من ستة أشهر، بسبب اكتشاف فقدان عشرة ملايين لتر من وقود الديزل المنقول إلى الشركة. وشملت فترة الفقدان ما بين أيار (مايو) 2011 وكانون الثاني (يناير) 2013، وذلك على مستوى منقولات الوقود لمحطات توليد الكهرباء التابعة لـ ''السعودية للكهرباء'' في كل مناطق المملكة. وجاءت الخطوة الأخيرة من الشركة السعودية للكهرباء لتسهيل نشاط الناقلين حتى يتسنى الانتهاء من التحقيقات الخاصة في هذه القضية. وعلمت ''الاقتصادية'' أنه تم إعادة مستحقات جميع المقاولين، وتم تجميد مستحقات قليلة لمقاولين لديهم مشكلات أخرى تتعلق بغير فقد الوقود، أو من لم يقدم الفواتير التي طلبتها الشركة، وأكدت المصادر نفسها أن شركة الكهرباء سلمت المستحقات بعد أن طلبت من المقاولين تقديم فواتيرهم للشركة، بدون حسم الكميات المختلف عليها. وأبلغت ''السعودية للكهرباء'' المقاولين المتعهدين معها في وقت سابق، بأنها ستحسم بأثر رجعي للفترات السابقة من الفواتير المستقبلية؛ إذا ثبت للشركة أن سبب فقد الوقود من جهة المقاول. وقال بندر الجابري، وهو أحد المقاولين المتعاملين مع شركة الكهرباء، إنه تسلّم مستحقاته المالية المتأخرة، إضافة إلى معظم المقاولين؛ وذلك بعد مرحلة حرجة عاشها المقاولون، مؤكدا أن العدّادات الرقمية فيها خلل فني نتج عنه قراءات خاطئة للكميات التي يتم تسليمها في المحطات، وإظهار كميات نقص وهمية، وهذا ما أظهرته تقارير لجان الفحص - حسب تعبيره. ووصف الجابري خطوة الشركة السعودية للكهرباء بـ ''الجيدة'' لاحتواء المشكلة مع المقاولين الذين ثبت عدم تورطهم في فقد الوقود، مضيفا أن الشركة ضغطت عليهم بإيقاف مستحقاتهم لعدة أشهر.