"المصرية للاتصالات" تلجأ للتحكيم الدولي ضد الجزائر

أكد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، المملوكة للحكومة، محمد النواوي عزم الشركة على مقاضاة الجزائر لاسترداد حقوقها المسلوبة والمقدرة بـــــــــ454 مليون جنيه (68.7 مليون دولار)، لافتا إلى أن الشركة قد تلجأ إلى التحكيم الدولي للبت في النزاع القائم بينهما. وكانت نيابة الأموال في مصر تلقت السبت، تقريرا من الجهاز المركزي المصري للمحاسبات -أهم جهاز رقابي بمصر- تضمن وجود مخالفات تمثل إهدارا للمال العام بالشركة المصرية للاتصالات بما قيمته نحو 10 مليارات جنيه ما يعادل 1.5 مليار دولار. وأوضح التقرير أن من بين المخالفات المصرية للاتصالات إهدار 450 مليون جنيه تمثل قيمة ما أنفقته الشركة المصرية للاتصالات على مشروع أقامته في الجزائر وخسرت ذلك المبلغ، وأن " الشركة - المصرية للاتصالات- لم تقم بتحديد المسؤولية بشأن الاستثمار في مشروع إنشاء شركة  call  في الجزائر والذي بلغت خسائره نحو مليار جنيه نصيب الشركة منه 454 مليون جنيه" في الشأن نفسه قالت الشركة المصرية للاتصالات في بيان لإدارة البورصة المصرية، صدر الإثنين، "إنه في ما يخص مشروع الجزائر فإن الشركة تتحرك لضمان حقوقها، كما تباشر حالياً إجراءات التصفية الاختيارية إضافة إلى دراسة جدوى اللجوء للتحكيم الدولي من الناحية القانونية" ووقع خلاف الشركة المصرية مع الجانب الجزائري عقب مباراة لكرة القدم بين منتخبي البلدين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، في اطار تصفيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، نشبت على خلفيتها أعمال عنف ضد فرع الشركة في الجزائر "لكم"، ورفضت الجزائر تعويض الشركة المصرية، على حد قول المسؤولين في الشركة المصرية ويصل إجمالي الاستثمارات المصرية في الجزائر إلى نحو 6 مليارات دولار، وتعتبر بذلك السوق الأكبر بين دول العالم للاستثمارات الخارجية لمصر، مقابل استثمارات جزائرية في مصر تقدر بـ50 مليون دولار.