"سامسونغ" تنفي خرقها لقانون عمالة الأطفال في مصانعها

نفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، عملاق صناعة الأجهزة الإلكترونية في العالم، التقارير التي اتهمتها بخرق قوانين عمالة الأطفال عبر تشغيل عمال دون السن القانونية في مصانعها في الصين. وكانت هيئة "تشاينا ليبور ووتش" الصينية المعنية بقضايا العمالة في الصين قد ادعت أن منهج الرقابة المطبق في مصانع الشركة أثبت عدم فاعليته، زاعمة أنها اكتشفت حالات دون السن القانونية يعملون في مصنعها "إتش تي إس إن -شنتشن". وقالت الهيئة الرقابية في تقريرها " إن استخدام عمالة الأطفال في مصنع "إتش تي إس إن" ربما يكون الانتهاك الأكثر مدعاة للقلق، وأن المحقق التابع لهيئة "تشاينا ليبور ووتش" التقى 3 بنات على الأقل من دون سن الـ16، الذي هو السن القانونية لعمالة الأطفال في الصين". وجاء في البيان "لقد أكدنا أنه لا يوجد هناك أي عمال دون السن القانونية يعملون في مصنعنا "إتش تي إس إن- شنتشن"، وأن سامسونغ ومورديها يلتزمون بأقصى المعايير، ويحافظون على سياسة عدم التسامح المطلق مع قضية عمالة الأطفال". خضعت ظروف العمل في منشآت التصنيع الصينية للتحقيق المكثف مؤخرا، حيث أقرت شركة "فوكسكون"، أحد شركاء "أبل" في الصنيع في الصين، في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخرقها لقوانين عمالة الأطفال من خلال توظيف عمال يقل أعمارهم عن 14 عاما. وأجرت "سامسونغ" تدقيقا رقابيا في مصانعها خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وخلصت إلى أن كافة منتجاتها تصنع وفق ظروف عمل "عالية المستوى".