التحكيم التجاري الخليجي يدعوا لإنشاء بورصة خليجية موحدة

أعرب الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم عن ترحيب المركز بالقرارات الاقتصادية التي أقرتها القمة الخليجية الرابعة والثلاثون التي انعقدت مؤخرا بدولة الكويت، كما أشاد نجم في القرار بالبدء في إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون، حيث عمدت الشركات الاستشارية لإعداد التصاميم الهندسية الأولية أو التفصيلية للمشروع لاستكمالها خلال العام 2014 تمهيدا لإنشاء المشروع ومن ثم تشغيله في الوقت المتفق عليه في عام 2018م.بحسب جريدة الايام وكشف نجم أن شرط التحكيم بحسب قواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون سيكون بندا أساسيا في اتفاقية إنشاء مشروع سكة الحديد الخليجية؛ مؤكدا أن وحدة المرجعية التحكيمية يعزز التكامل الاقتصادي والتجاري بدول مجلس التعاون للنزاعات الحاصلة نتيجة التجارة البينية والمشاريع الخليجية المشتركة. وأشار نجم إلى ان تكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء يكون بإنشاء بورصة خليجية موحدة بجميع قواعدها، بما فيها وحدة المرجعية القضائية للنزاعات، وبما أن مركز التحكيم التجاري أنشئ بقرار من قادة دول مجلس التعاون فهو الجهة الأكثر ملاءمة ومواءمة لفض النزاعات التي تنشأ في أي مشروع خليجي يخدم التجارة البينية. وأوضح نجم أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يعتبر جهة قضاء مستقلة بذاتها وإن كان مقره في مملكة البحرين، يختص بالنظر في المنازعات بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير إذا اتفق الخصوم على التحكيم في إطاره، ويجري التحكيم فيه وفقاً لقواعده (النظام واللائحة) بما لا محل للرجوع في أي شأن يتعلق بالأحكام الصادرة عنه إلى القوانيين الخاصة بالدول الأعضاء إلا في حدود ما يسمح به نظام المركز ولائحته إجراءاته. وأكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أن وضع المركز يعزز من تكامل الأسواق المالية في اللجؤء إلى جهة متخصصة في التحكيم، ويأمل المركز سرعة العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لأنه بدوره سينشئ عملة موحدة تحقق مزايا عديدة لأسواق رأس المال الخليجية، يمنح لها توسعا لتلك الأسواق بشكل كبير، مما يؤدى إلى زيادة الاستثمار في هذا المجال.