أبو وشاح: رسوم بدل الخدمات الجمركية تضر بالصناعة الوطنية

اكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح ان قرار الحكومة بفرض رسوم بدل خدمات على السلع المستوردة المعفاة ومنها مدخلات الإنتاج يضر في تنافسية القطاع الصناعي في السوقين المحلية والخارجية.
وقال ابو وشاح في بيان صحافي اليوم الاحد ان القطاع الصناعي لن يستطيع تحمل اي أعباء اضافية، في ظل التحديات الكبيرة التي يعاني منها والمتمثلة بارتفاع تكاليف الانتاج وفاتورة الكهرباء.
واكد ان تطبيق القرار سيحد من دور القطاع الصناعي في توظيف الأيدي العاملة وحل مشكلة الفقر والبطالة، وخاصة ان القطاع يساهم بما نسبته 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، والصادرات الصناعية تشكل ما يقارب 90 بالمئة من اجمالي الصادرات الوطنية الكلية.
ودعا رئيس الجمعية، الحكومة الى البحث عن حلول جديدة لزيادة الإيرادات الجمركية التي انخفضت بسبب اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة، بدلا من فرض رسوم جديدة على القطاع الصناعي.
يشار الى ان القرار الحكومي الذي اتخذ اخيرا ينص على استيفاء بدل عن أي بضائع مستوردة معفاة بنسبة 1 بالمئة من قيمة تلك البضائع على ان لا يقل مقدار هذا البدل عن 25 دينارا ولا يزيد على الفي دينار.