أمانة عمّان تشكل وحدة لمتابعة سير معاملات التراخيص

بدأت أمانة عمان الكبرى بإجراءات تشكيل وحدة فنية متخصصة باستقبال الاستفسارات وإجابة متلقي الخدمة باختلاف شرائحهم، من المؤسسات او الافراد، حول أي معاملة واجراءات سيرها ومراقبة تلك الاجراءات.
وتهدف الامانة بهذا الاجراء الى تطوير الية العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات مع تقديم تقارير فنية موجزة الى الإدارة العليا.
وأكد أمين عمان عقل بلتاجي في اجتماعه مع إدارات قطاع التخطيط وقطاع المناطق, العلاقة التشاركية التي تربط الأمانة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص, وضرورة تكاثف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد ضمن التشريعات القانونية المعمول بها لتجاوز التحديات واشراك جميع الأطراف المعنية لتطوير الخدمات البلدية, ودراسة فكرة استحداث نافذة استثمارية خاصة تعنى بالمشاريع الإسكانية.
وأشار الى الحرص على تطوير السياسات والإجراءات وفق خطة إصلاحية تطويرية متكاملة وواضحة المعالم تتسم بالشفافية والواقعية لتعزيز الثقة والألفة بين المواطن والمؤسسة, والتسريع في انجاز المعاملات المختلفة, واشراك متلقي الخدمة بصنع القرارات, والاستماع مباشرة لمطالب الأهالي واحتياجاتهم ومتابعة انجازها او ادراجها على خطط الأعوام المقبلة بحسب الاولويات والامكانيات, بالأضافة للقاءات المباشرة مع المواطنين عبر أثير إذاعة "هوا عمان" والتأكيد على إزالة كافة العوائق والمضي قدما لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وقال ان الارتقاء بالخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة ضمن خارطة طريق رُسمت بمحاور رئيسية وهي: البيئة والصحة والأشغال والتخطيط والتنظيم والتشريعات والمجتمع والثقافة وهوية عمان, تشكل أولوية قصوى من أولويات العمل البلدي من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين, الذين سيعملون في الفترة المقبلة مع الأمانة من خلال عقد ورش عمل مشتركة ودورية بين إدارات ومهندسي الأمانة مع القطاع الخاص لمناقشة أفضل السبل التي ترتقي بآلية العمل والخدمات المقدمة مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأكد أمين عمّان ضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين الأمانة والمكاتب الهندسية بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي تمت خلال الأسابيع الماضية, والخروج بتوصيات واقتراحات لصياغة مذكرة تفاهم بين الأمانة والقطاع الهندسي لتعزيز أواصر التعاون وتطوير آلية العمل والإرتقاء بالبيئة التشريعية والاستثمارية.
وبين ان تعزيز آفاق التعاون مع القطاع الخاص يكون من خلال رفع كفاءة الكوادر الفنية العاملة في الأمانة لمواكبة المستجدات وكسر جدار البيروقراطية الإدارية والروتين ضمن القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها, حيث أن هذه الانظمة وضعت لضبط العلاقة بين الانسان والانسان, فضلا عن الانسان والمكان ولتحقيق التوازن الكوني بين العمارة والبناء والأرض والبيئة والانسان بجوانبه المادية والمعنوية.
وأكد أن نشر الوعي البلدي وتعريف المواطن بدوره ومسؤولياته نحو المدينة والتزامه بتطبيق الأنظمة والقوانين البلدية ينعكس بالإيجاب على منظومة الخدمات البلدية لترتقي الى مستوى التطلعات.
وقال انه "ايمانا منا بتشاركية العلاقة مع المجتمع المحلي فقد تم الإعلان مرارا وبأكثر من طريقة بضرورة التوجه للأمانة ومديرياتها ومناطقها للاستفسار والحصول على المعلومات الصحيحة قبل البدء بإجراءات أي معاملة أو نشاط يرغب به المواطن".