إفتتاح مشروع ساحة قبرشمون لتنشيط الحركة الاقتصادية اللبنانية

افتتحت اليوم الإثنين جمعية تجار وصناعيي الغرب – قبرشمون، مشروع ساحة قبرشمون، برعاية وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم ممثلا بمستشاره جاسم عجاقة، وفي حضور وزير الزراعة أكرم شهيب، وكيل داخلية الغرب زاهي الغصيني ممثلا الحزب التقدمي الاشتراكي على رأس وفد حزبي، رئيس اتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار وليد العريضي، ورؤساء بلديات.
بعد النشيد الوطني، تحدث محمود الذيب باسم جمعية جمعية تجار وصناعيي الغرب – قبرشمون عن "أهمية هذا النشاط الإقتصادي – الإجتماعي المميز الذي يقام لأول مرة في المنطقة".
مرعي
ثم كانت مداخلة لرئيس الجمعية سمير مرعي الذي أكد أن "هذا الحدث هو عنوان فرح لأبناء هذه المنطقة التي لا يزال أهلها بحاجة إلى الكثير من الخدمات".
وطالب المسؤولين في الدولة "بتحمل مسؤولياتهم تجاه مشروع ساحة قبرشمون. ونوه بصاحب الرعاية الوزير حكيم "على رعاية هذا النشاط الإقتصادي التنموي للمنطقة"، كما توجه بالشكر إلى "معالي الوزير أكرم شهيب على الدعم والإحتضان لهذا النشاط، ولكل الهيئات البلدية والإقتصادية والمدنية التي ساهمت في إقامة هذا النشاط".
عجاقة
وأكد عجاقة في كلمة باسم حكيم أن "هذا المهرجان يحظى بمكانة متميزة حيث يقبل عليه وينتظره كثير من المواطنين والمقيمين الذين يستمتعون بما يقدم لهم من عروض وتخفيضات تناسب جميع الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية. وهو كجميع المهرجانات التي تقام في لبنان يكون من شأنه الترويج للبنان. ويشكل مبادرة تعكس لبنان السياحة والحضارة. نحن في وزارة الاقتصاد والتجارة نشجع وندعم هذه المبادرات التي تشكل عنصرا أساسيا ومساهما في تكامل الدورة الاقتصادية. مبادرات مهمة لمجتمعنا تزيد من زخم اقتصادنا الوطني وتدعمه. ونرى في نجاحها تكاملا مع الخطة التي أطلقناها منذ استلامنا الوزارة والمرتكزة على عنوانين أساسيين هما تحفيز الإقتصاد وحماية المستهلك".
وأضاف: "ندعم التجار ونسعى دائما لعدم تعرض قطاعنا التجاري والذي يشكل حوالى 28% من الناتج المحلي الإجمالي لمضاربات غير مشروعة من العمالة الأجنبية والمس بحق التجار من الاستفادة من القوانين اللبنانية التي يخضعون لها ويُطبقونها .ونحن نساند التجار في كل خطوة تهدف إلى النهوض باقتصاد لبنان وتعزيز نشاطاته التي يكون من شأنها تأمين حياة أفضل للبنانيين وتلبية متطلباتهم ورغباتهم".
وختم: "على الرغم من كل المعضلات الأمنية والسياسية التي يشهدها لبنان والمنطقة، أود أن أؤكد التزامنا جميعا في حكومة المصلحة الوطنية بوضع كل امكاناتنا وجهودنا لمواصلة نجاح هكذا مبادرات من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية في البلاد خلال فصل الصيف خصوصا، والإسهام في تعزيز البيئة السياحية في لبنان بما يضعه في واجهة المناطق الجاذبة للسياحة، علما أن القطاع السياحي يشكل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي. من هنا نرى في لبننة الإِقتصاد ضمااة لحماية الإِقتصاد الوطنيِّ وَلاستمرار الحركة في العجلة الاقتصادية".