"إقتصادية دبي" تضبط 200 ألف منتج مقلد لأدوات الكترونية

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الثلاثاء أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها ضبط كمية كبيرة من المنتجات المقلدة الخاصة بالأدوات الالكترونية والتمديدات الصحية والكهربائية مؤخرا تصل قيمتها إلى أكثر من أربعة ملايين درهم.

وقالت الدائرة في بيان صحافي صدر عنها إن هذه المنتجات كانت تحمل شعارات لكبرى العلامات التجارية المعروفة في السوق المحلي والعالمي.

وأضافت أن هذه الجهود تأتي ضمن مهام عمل فريق الرقابة التجارية بالدائرة وضمن خططها الرامية إلى الحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية وغربلة السوق المحلي بإمارة دبي من المنتجات المغشوشة والمقلدة مما ينعكس إيجابا في حماية المستهلكين من عملية الغش التجاري والتدليس وحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية وبالتالي تعزيز مكانة وسمعة دبي المعروفة كمركز تجاري مرموق على المستوى المحلي والعالمي.

وأوضح البيان أن عملية الضبط بدأت من خلال تتبع فريق حماية الملكية الفكرية للبضاعة من السوق إلى موقع التخزين الذي تمكن الفريق من ضبط مستودعين للمنتجات المقلدة حيث استمرت عملية جرد البضائع المقلدة لمدة تزيد على /12/ ساعة متواصلة وتم تغريم المنشأة.

واشار إلى أن البضائع المضبوطة للمنتجات المقلدة شملت الكابلات الكهربائية والمقابس الكهربائية وعدد من المنتجات الكهربائية التي تستخدم في البناء وبعض المنتجات المتعلقة بالصحة العامة.

ولفت إبراهيم بهزاد مدير أول حماية حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إلى أن هذه الضبطية تعد خطيرة جدا وذلك لرداءة المنتجات والأضرار المستقبلية الكبيرة الناجمة عنها وتتمثل أبرزها في الحرائق التي تودي بحياة الافراد وكذلك الخسائر المالية التي تلحق بالمنشآت والمباني التي تعتمد على هذه السلع المقلدة والمغشوشة.

وأكد حرص فريق العمل على التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط منتجات مقلدة وكذلك توزيع المنشورات الإعلانية للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة وحثهم على تسجيل علاماتهم التجارية لحمايتها من أي تعدي من قبل الغير والمشاركة في الندوات للتعريف بدور الدائرة والمهام والواجبات المتعلقة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.

ودعا بهزاد جميع المستهلكين إلى عدم الانصياع إلى مغريات التجار والاسعار المخفضة للسلع المقلدة إذ أن تلك البضائع تحمل في جعبتها عدة نواحي السلبية إذ كفاءتها بسيطة ولا تقارن بالسلع الأصلية فضلا عن الآثار الضارة التي قد تصيب الانسان والبيئة المحيطة به.