اتحاد الشغل في تونس ينتقد إنتشار التهريب وإرتفاع الأسعار

انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس تضرر أوضاع العمال في تونس وانتشار التهريب والاقتصاد الموازي والفساد الواسع في تطبيق المنظومة الجبائية في البلاد.
واحتفل الاتحاد العام التونسى للشغل أكبر منظمة نقابية في البلاد وتضم نحو مليون من المنخرطين العمال في صفوفه، بعيد الشغل اليوم عبر مسيرة عمالية وتظاهرة ثقافية وسط العاصمة.
ويأتى الاحتفال بينما تعاني تونس من وضع اقتصادي صعب منذ ثلاث سنوات وصعوبات اجتماعية هائلة لشريحة هامة من العمال التونسيين.
وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد في كلمة له وسط تجمع عمالي أمام مقر المنظمة "جميعنا متضررون من الوضع الحالي. شركاتنا تشكو الشلل جراء ركود السوق وتعاني المنافسة غير الشريفة، وانتشار مسالك التوزيع الموازية وغياب الأمن وحماية القانون".
وندد الاتحاد بما وصفه بالارتفاع الفوضوي والجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وهشاشة نظم الحماية الاجتماعية لدى نحو 80 بالمئة من مواطن الشغل المحدثة على مدار السنوات الثلاث الماضية إلى جانب تغول القطاع الموازي وتضرر المنظومة الجبائية.
وأضاف العباسي "قطاع موازى متمرد على القانون تقف وراءه رؤوس كبرى فاسدة. قطاع يعمل خارج المنظومة الجبائية ومنظومة التغطية الاجتماعية".
ولفت الأمين العام لاتحاد الشغل إلى أن شركات عديدة من القطاع المنظم لا تزال متفصية من الواجب الجبائي، كليا أو جزئيا، بالرغم من الامتيازات الموجهة إليها بعنوان التشجيع والتحفيز.
وتابع العباسي "مهن حرة تدر ثروات طائلة على أصحابها ولا تتورع عن التحيل على المنظومة الجبائية مستفيدة من آلية النظام التقديري للإفلات من كل أشكال الرقابة"، وانتقد العباسي ما وصفه بـ"التساهل الإداري المشبوه"، من قبل مؤسسات الدولة في ردع هذه التجاوزات.
واستطرد العباسي "هل يمكن الحديث عن استقرار سياسي أو انتقال ديمقراطي في ظل هذا التهاون الموصوف في مجال المراقبة والردع؟ لا نعتقد ذلك".
ويقود الاتحاد إلى جانب منظمات وطنية الحوار الوطنى في تونس والذي أفرز خارطة طريق لما تبقى للمرحلة الإنتقالية ومن بينها توفير مناخات اقتصادية وأمنية واجتماعية ملائمة لإجراء انتخابات ديمقراطية نهاية العام الجاري.