الأردن: اجراءات ديوان المحاسبة لا تناسب القطاع الخاص

وصف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف نظام اللوازم والعطاءات الحكومية التي يتبناها ديوان المحاسبة بانها لاتتناسب مع طبيعة عمل القطاع الخاص.
واضاف خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الاربعاء لمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ان ما يتردد من مقترحات بتوسيع قاعدة مراقبة ديوان المحاسبة على الشركات المملوكة للحكومة لتشمل الشركات التي تسهم بها الحكومة بنسبة 25 بالمئة، هو موضوع يرفضه القطاع الخاص وهو ما يتنافى مع معايير المحاسبة الدولية ، مشيرا الى ان مراقبة الديوان على الشركات التي تساهم فيها الحكومة حاليا بما يزيد على 50 بالمئة فقط .
وناقشت اللجنة بعض بنود مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث نص القانون بتعريف الجهة الحكومية " اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او هيئة او مجلس او سلطة او بلدية او شركة مملوكة بالكامل للحكومة او التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة.
وعلى صعيد آخر، تساءل رئيس اللجنة النيابية الدكتور خير ابوصعيليك تجاهل المشرع لتوصية لجنة التخاصية بأن تتبع وحدة الشراكة لرئاسة الوزراء بدلا من وزارة المالية بحسب مشروع القانون.
ورد امين عام وزارة المالية عمر الزعبي ان وحدة الشراكة يجب ان تكون في وزارة المالية، وذلك لأن التزامات المشاريع المالية تتحملها وزارة المالية، اضافة الى وجود تدقيق مالي في الوزارة، وهي الأقدر على مراقبة تلك المشاريع بالإضافة الى اقتراح من قبل المؤسسات الدولية والخبرة العالمية الممثلة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن تكون الوحدة تابعة لوزارة المالية.