ارتفاع حجم السيولة المحلية في مصر إلى 1.495 تريليون جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية ابريل الماضى لتصل إلى 459ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ5ر163 مليار جنيه بنسبة 6ر12 % خلال الفترة (يوليوـ ابريل) من العام المالى 2013-2014 .
وأشار التقرير - الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 4ر113 مليار جنيه بمعدل 9ر11 فى المائة والمعروض النقدى بمقدار1ر50 مليار جنيه بمعدل 5ر14 فى المائة.
وأوضح أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 9ر108 مليار جنيه بمعدل 15 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 5ر4 مليار جنيه بمعدل  2 فى المائة.
اما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع  الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8ر31 مليار جنيه بما يعادل 8ر30 فى المائة والنقد المتداول خارج  الجهاز المصرفى بمقدار 3ر18 مليار جنيه بمعدل 6ر7%.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/ابريل من العام المالي 2013/2014 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 1ر164مليار جنيه بنحو 14 فى المائة خلال الفترة (يوليو-ايريل) من العام المالى 2013/2014 كمحصلة لزيادة صافى الائتمان المحلى بمقدار1ر201مليار جنيه بمعدل 15 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 37 مليار جنيه بمعدل 8ر21 فى المائة من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 178 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 4ر12 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 3ر3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 4ر7 مليار جنيه.