ارتفاع مؤشر مناخ الأعمال في الصين 7.4%

 شهد مؤشر مناخ الأعمال في الصين ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام الحالي ، وهو مقياس لتوقعات الاقتصاد الكلي في البلاد.
 وذكرت مصلحة الدولة الصينية للإحصاء في بيان لها أن مؤشر مناخ الأعمال سجل 128 نقطة خلال الربع الأول من العام الجاري، مرتفعا بنسبة 3.7 نقطة عن الربع الأسبق.
 وكانت المصلحة قد اشارت امس في بيان الى الاقتصاد الصيني نما بنسبة /7.4/ في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وهو ما يسجل أبطأ سرعة نمو ربعية منذ الربع الثالث المسجل في العام 2012.
وشهدت القيمة المضافة الصناعية في الصين ارتفاعا بنسبة /8.8/ في المائة في مارس الماضي، من متوسط نمو /8.6/ في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن مصلحة الدولة الصينية للإحصاء أن القيمة المضافة للمؤسسات المملوكة للدولة والشركات المساهمة شهدت نموا بنسبة /4.6/ في المائة و/10.1/ في المائة على أساس سنوي على التوالي في مارس.
 كما أظهرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في البلاد صعد إلى /50.3/ في المائة في مارس، مرتفعاً من /50.2/ في المائة في فبراير، فيما يشير تحسن قراءة المؤشر إلى التوسع في قطاع الصناعات التحويلية.
 والجدير بالذكر أن قطاع الخدمات واصل نموه في الأشهر الثلاثة الأولى حيث قدم مساهمة اكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
حيث ذكرت المصلحة الصينية للإحصاء أن اقتصاد البلاد يتحول من اقتصاد يقوم نموه على الصناعة إلى اقتصاد نموه قائم على الخدمات.
من جهة اخرى سجل حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة الحضرية في الصين ارتفاعاً بنسبة /17.6/ في المائة على أساس سنوي مسجلاً /6.8322 تريليون/ يوان ( نحو 1.11 تريليون دولار أمريكي) خلال الربع الأول من العام الجاري . وذكرت مصلحة الدولة الصينية للإحصاء أن الاستثمار في التنمية العقارية هبط إلى /16.8/ في المائة، متراجعاً بنسبة 2.5 نقطة مئوية عن المستوى الذي شهده خلال شهري يناير وفبراير الماضيين .
وأضافت المصلحة أن تباطؤ التنمية العقارية أثر على خفض الإنفاق في الأصول الثابتة بـ 0.7 نقطة مئوية ، لافتة الى انه وعلى الرغم من تراجع الاستثمارات إلا أن الاستهلاك ساهم في زيادة حجم النمو، فقد نما الاستثمار في الصناعة الأولى بنسبة /25.8/ في المائة، بينما سجلت الصناعات الثانية والثالثة توسعاً بنسبة /14.7/ في المائة و /19.6/ في المائة على التوالي.
وتأتي بيانات الاستثمار بينما تحاول الحكومة تعزيز الانفاق على البنية التحتية لدعم الاستقرار في النمو.
 ويذكر أن مجلس الوزراء الصيني أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عن مجموعة من الخطوات الهادفة لتحفيز النمو مثل تسهيل إعادة تجديد مدن الصفيح وتسريع أعمال بناء السكك الحديدية، وتشير التحليلات الى أن المشاريع في هذين المجالين سترفع بشكل مشترك حجم الاستثمارات لتصل إلى أكثر من /1 تريليون/ يوان.
وعلى صعيد اقتصادي اخر تعتزم دوائر صنع القرار في الصين تقديم حزمة إجراءات جديدة لضمان النمو المطرد ، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الإصلاح المالي واستقرار الصادرات والواردات وتسريع إجراءات الموافقة على المشروعات.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه الإجراءات والتدابير ركزت على توسيع نطاق سياسة ضرائب الصادرات المستردة بشكل خاص من أجل ضمان النمو المطرِد وتعزيز التكيف الهيكلي المحلي، موضحة أن الصين تعتزم توسيع نطاق سياسة ضريبة الصادرات المستردة إلى التجارة الإلكترونية، وتعمل الوزارات المعنية حالياً على تأسيس منطقة تجريبية للتجارة الإلكترونية عابرة الحدود.
وتعد الصين واحدة من أكبر الأسواق العالمية للتجارة الإلكترونية عابرة الحدود، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي لهذه التجارة فيها حوالي /40/ في المائة منذ عام 2008، وتزداد نسبة قيمتها من إجمالي الاستيراد والتصدير كل عام، لذلك فإن توسيع نطاق سياسة ضرائب الصادرات المستردة إلى التجارة الإلكترونية يهدف جوهرياً إلى زيادة الطلب واستقرار التصدير.