استقرار الوتيرة السنوية للتضخم في جويلية الفارط عند 1.5%

استقرت الوتيرة السنوية للتضخم في الجزائر في جويلية الفارط عند 5ر1 في المائة وهي نفس النسبة المسجلة في جوان حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات.

وأوضح الديوان في تقريره لشهر جويلية الذي تلقت واج نسخة منه، أن وتيرة التضخم هذه تمثل ارتفاع مؤشر الأسعار من أوت 2013 إلى جويلية 2014 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين أوت 2012 إلى جويلية 2013 .

وتؤكد هذه النسبة المنحى نحو تراجع التضخم منذ فيفري 2013 والذي كان قد ارتفع إلى مستوى قياسي قارب 9 في المائة في 2012.

وعلى أساس سنوي فقد ارتفع التضخم في جويلية 2014 ب 3ر3 في المائة مقارنة بشهر جويلية لسنة 2013.

أما التضخم الشهري الذي يقيس تغير الأسعار بين شهر ما والشهر الذي يسبقه فقد ارتفع في جويلية ب8ر0 في المائة مقارنة بشهر جوان.

وحسب صنف المواد فقد انخفضت أسعار المواد الغذائية على أساس شهري ب -8ر0 في المائة في جويلية مقارنة بجوان الذي تميز بارتفاع محسوس قدره 6ر3 في المائة.

وجاء هذا التراجع كنتيجة لانخفاض أسعار المواد الفلاحية الطازجة  ب -9ر1 في المائة حسب الديوان.

لكن نسبة التضخم على أساس سنوي للمواد الغذائية كانت أكثر ارتفاعا إذ بلغ في جويلية  الماضي 9ر3 في المائة مقارنة بجويلية 2013 حيث سجلت المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا بتغير سنوي قدره 1ر5 في المائة بينما ارتفعت المواد الغذائية المصنعة ب 7ر2 في المائة.

أما في ما يتعلق بالمواد الصناعية غير الغذائية فقد ارتفعت أسعارها في جويلية  على أساس شهري ب 3ر0 في المائة مقارنة بجوان. وارتفعت أسعار الخدمات ب 1ر2 في المائة حسب أرقام الديوان.

وعلى أساس سنوي فقد ارتفعت أسعار المواد الصناعية في جويلية ب 9ر1 في المائة مقارنة بجويلية 2013 في حين ارتفعت أسعار الخدمات ب 6ر4 في المائة  حسب الديوان.