الأزمة الأوكرانية أغرقت روسيا في مرحلة أنكماش

اعتبر صندوق النقد الدولي الاربعاء ان الازمة الاوكرانية اغرقت روسيا في مرحلة انكماش بسبب تراجع الاستثمارات اثر العقوبات الغربية التي فرضت على البلاد.
وقال انتونيو سبيليمبرغو الذي يترأس بعثة الصندوق في موسكو في تصريح نقلته وكالات الانباء الروسية "اذا عرفنا الانكماش باعتباره تسجيل نمو سلبي في فصلين متعاقبين، فهذا يعني ان روسيا تمر حاليا بمرحلة انكماش".
وكان الصندوق ومقره واشنطن خفض توقعاته للنمو في روسيا بصورة كبيرة  بالنسبة للعام 2014 الى 0,2% بدلا من 1,3% كان اعلنها في وقت سابق، وحذر من انها يمكن ان تنخفض الى أدنى من ذلك.
كما خفض الصندوق توقعاته لنمو اجمالي الناتج الداخلي في روسيا للعام 2015 الى 1% بدلا من 2,3%، كما قال سبيليمبرغو.
وفي بداية نيسان/ابريل، عمد صندوق النقد الى تخفيض توقعاته للعام 2014 من 1,5 الى 1,3% بسبب الازمة الاوكرانية، لكنه ذهب ابعد من ذلك هذه المرة.
وقال سبيليبمبرغو "صححنا التوقعات اخذين في الحسبان تعقيد الوضع والمستوى المرتفع لحالة عدم الوضوح المرتبطة بالتوتر الجيوسياسي والعقوبات" التي فرضها الاميركيون والاتحاد الاوروبي على روسيا.
واضاف "هذا كله يترك تاثيرا سلبيا جدا على مناخ الاستثمار".
وتستهدف العقوبات الغربية مسؤولين مقربين من الحكم وعددا من رؤساء كبرى الشركات العامة الروسية ومنهم رئيس شركة روسنفت النفطية ايغور ستشين، بحسب اللائحة التي نشرتها واشنطن الاثنين.
وحذرت واشنطن من انها يمكن ان تفرض عقوبات اقتصادية على البلاد وبدأت باستهداف شركات يسيطر عليها رجال اعمال مقربون من الرئيس فلاديمير بوتين ومصارف وشركات في قطاع المحروقات.
وقال سبيليمبرغو ان "المخاوف من العقوبات يمكن ان تترك اثرا اكبر من العقوبات نفسها" مؤكدا ان "الشعور بالارتياب" يخيف المستثمرين.
وتضاعفت هجرة الرساميل خلال الربع الاول من السنة لتتجاوز خمسين مليار دولار ما اثر سلبا على البورصة الروسية وعلى الروبل الذي تراجع الى مستويات قياسية.
ويتوقع صندوق النقد ان يتم اخراج 100 مليار دولار من روسيا خلال هذه السنة.
واعلنت الحكومة الروسية ان اجمالي الناتج الداخلي انكمش بنسبة 0,5% خلال الربع الاول مقارنة بالربع الاخير من 2013. وتوقعت خلال هذه السنة ان تشهد نموا بمعدل 0,5 الى 1,1%.
وقال وزير المال الروسي انتون سيلوانوف الاسبوع الماضي "يبدو اننا سنسجل رقما سلبيا جديدا في الربع الثاني"، من دون ان يستبعد "انكماشا تقنيا".
وبعد الحاق القرم بروسيا في اذار/مارس لوح البنك الدولي بمخاطر حصول انكماش مع تراجع محتمل للاقتصاد الروسي هذه السنة، بنسبة 1,8%.
وكان الاقتصاد الروسي يعاني من التباطوء قبل الازمة الاوكرانية حيث سجل نموا بمعدل 1,3% خلال 2013 مقابل 3,4% خلال 2012 و4,3% في 2011.
ويعتبر الخبراء ان النموذج الحالي الذي يعتمد على ارتفاع اسعار المحروقات يتهاوى.
واعتبر المحللون في كابيتال ايكونوميكس في مذكرة نشرت الاثنين ان "الازمة في اوكرانيا جاءت في اسوأ وقت ممكن للاقتصاد الروسي".
وبحسب هؤلاء الخبراء فان البلاد ستبقى في مرحلة انكماش خلال النصف الاول من السنة لكن اجمالي الناتج الداخلي يمكن ان يتراجع بنسبة 5% في العام 2014 في حال حصول تصعيد جديد.
واضافوا ان "هرب رؤوس الاموال يتوقع ان يستمر كما ان تراجع الروبل سيبقي التضخم على مستوى مرتفع ما يؤثر على عائدات ارباب الاسر فيما الظروف النقدية ستبقى مشددة".
والجمعة رفع البنك المركزي للمرة الثانية منذ بدء الازمة نسبة الفائدة الرئيسية الى 7,5% مقابل 7% سابقا. ويخشى الخبراء الاقتصاديون ان يلقي تضييق منح القروض هذا الهادف الى ضبط تراجع العملة ووقف تسارع التضخم، بثقله على النشاط

الاقتصادي.
وهذه الصعوبات الاقتصادية لم تؤثر على شعبية بوتين حيث اظهر استطلاع للرأي نشره الاربعاء مركز ليفادا ان 82% يوافقون على تحركاته.