الأمة الكويتي يقر مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية

 احال مجلس الامة في جلسته الخاصة التكميلية اليوم الى الحكومة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2014 /2015 والتوصيات الواردة فيه بعد مناقشته والتصويت عليه.وقال تقرير اللجنة البرلمانية المذكور ان الايرادات الاجمالية للسنة المالية 2014/2015 تقدر بمبلغ 20 مليارا و69 مليونا و40 الف دينار.وزعت الايرادات وفقا للتقرير على الايرادات النفطية التي قدرت بمبلغ 18 مليارا و805 ملايين و673 الف دينار والايرادات غير النفطية التي بلغت مليارا و263 مليونا و70 الف دينار على ان يخصص مبلغ 5 مليارات و17 مليونا و260 الف دينار من الايرادات سالفة الذكر لاحتياطي الاجيال القادمة.واضاف التقرير ان المصروفات الاجمالية للسنة المالية 2014/2015 قدرت بمبلغ 23 مليارا و212 مليونا و164 الف دينار موزعة على باب المرتبات الذي قدرت مصروفاته بمبلغ 5 مليارات و86 مليون دينار فيما قدرت مصروفات باب المستلزمات السلعية والخدمات بمبلغ 3 مليارات و19 مليونا و 70 الف دينار.وافاد بأن مصروفات باب المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة تقدر بمبلغ 290 مليونا و327 الف دينار فيما قدر مصروفات باب المدفوعات التحويلية والمصروفات المختلفة بمبلغ 11 مليارا و399 مليونا و767 الف دينار.من جهة اخرى وافق المجلس على توصية نصت على ان "يتعين على وزارة التربية معالجة اوضاع مشرفات التغذية اللاتي تم تعيينهن بالاشراف على التغذية في المدارس الحكومية بعدما فقدوا عملهن ومصدر رزقهن نتيجة فقد الشركات التي عينتهن بعقود قانونية".ودعت التوصية الوزارة الى تدبير البدائل اللازمة لحفظ حقوق المشرفات المستمدة من العقود المبرمة بينهن وبين الشركات وذلك بتعيينهن مشرفات على مقاصف المدارس او اي اي بديل اخر تراه الوزارة حماية لهذه الفئة".ووافق المجلس على توصية برفع الدعم الذي تحصل عليه مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها مقابل استغلال الطاقة الكهربائية والماء.