الإمارات وأميركا تتوصلان إلى إتفاق مبدئي بشأن قانون الإمتثال الضريبي

 توصلت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى إتفاق مبدئي بشأن إدراجها ضمن قائمة الدول التي تعامل على أنها موقعة على إتفاقية دولية بين الحكومات وذلك للتقليل من عبء متطلبات قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية "فاتكا" على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة.
وصدر قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقا لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية "فاتكا" في عام 2010 حيث يهدف القانون إلى منع المواطنين الأمريكيين الذين يملكون حسابات واستثمارات في مؤسسات مالية أجنبية "غير أمريكية" من التهرب من الضرائب بينما يفرض القانون عددا من الالتزامات على المؤسسات المالية غير الأمريكية مثل الإفصاح عن المعلومات المرتبطة بأصحاب الحسابات الأمريكيين.
وقامت الولايات المتحدة الأمريكية - ممثلة بوزارة الخزانة - بالتفاوض والوصول إلى إتفاقيات مع 70 دولة تشمل إتفاقيات تم التوقيع عليها بصورة نهائية وأخرى تم الاتفاق عليها بشكل مبدأي وذلك حسب النموذج الأول والثاني من الإتفاقيات النموذجية لقانون الإمتثال الضريبي.
وجاءت هذه الخطوة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم " 100/5و/2 " لسنة 2013 الذي فوض وزارة المالية بالتفاوض مع وزارة الخزانة الأمريكية لتوقيع مشروع اتفاقية بشأن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقا لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية "فاتكا" وفي إطار حرص دولة الإمارات على دعم البنوك والمؤسسات المالية العاملة بها ومساعدتها على تنفيذ متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأمريكي مما يدعم ويعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.
وتم تشكيل ثلاث لجان تفاوضية قانونية وفنية يتم توجيهها والاشراف عليها ومتابعة أعمالها من خلال لجنة رابعة هي اللجنة التوجيهية العليا برئاسة معالي وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي محافظ مصرف الإمارات المركزي وقد قامت اللجان المشكلة من وزارة المالية ووزارة الخارجية و وزارة العدل والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين وسلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي بإعداد الدراسات الخاصة بالالتزامات المترتبة على الاتفاقية وعقد اجتماعات تشاورية مع الإدارات المعنية في حكومات الإمارات المحلية وتم تنظيم ورش عمل من قبل الجهات الرقابية للمؤسسات المالية المعنية في الدولة.
وإعتمدت الدولة النموذج الأول من إتفاقية قانون الامتثال الضريبي للتفاوض عليه والذي بموجبه يتم تبادل المعلومات بين السلطات المختصة في الدولتين ممثلة بوزارة المالية و وزارة الخزانة الأمريكية .
وقامت الهيئات المالية والرقابية في الدولة بالإعلام والاعلان عن ضرورة التقييد بتطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأمريكي "فاتكا" من خلال اجتماعاتهم وندواتهم وإصدار تعليمات بخصوص إجراءات العناية الواجبة ورفع التقارير بالإضافة إلى قيامها بمتابعة التزام المؤسسات المالية في الدولة بهذه المتطلبات.
وتلعب هذه الاتفاقية دورا أساسيا في تخفيف العبء على المؤسسات المالية في الدولة عن طريق اعتماد متطلبات العناية الواجبة ورفع التقارير الصادرة من الجهات الرقابية في الدولة وكذلك فإن الاتفاقية ستعطي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى فرصة إضافية للتسجيل لدى مصلحة الضرائب الأمريكية كمؤسسات مالية مبلغة وفقا للنموذج 1 حتى نهاية سنة 2014.
وقال معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو اتفاق مبدئي بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعامل بموجبه دولة الإمارات كدولة موقعة على الاتفاقية..مؤكدا على مواصلة الاجتماعات والأعمال على المستويات المختلفة للجان المشكلة خلال الأشهر القليلة القادمة للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتوقيع النهائي على الاتفاقية.
جدير بالذكر أنه بموجب الاتفاق المبدئي ستعامل دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لأحكام النموذج 1 وبالتالي فان المؤسسات المالية في دولة الإمارات يمكنها الاعتماد على هذه الأحكام عند امتثالها لأحكام "فاتكا" حيث قام مصرف الإمارات المركزي بإصدار التعميم رقم 2014/150 بتاريخ 26 مايو 2014 بشأن تطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" في دولة الإمارات والذي وجه فيه البنوك والمنشآت المالية الأخرى التي لديها فروع أو شركات تابعة خارج الدولة التسجيل من خلال الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب الأمريكية " آي آر إس " "IRS " والحصول على "رقم تعريف وسيط عالمي" وذلك تحت فئة " آر دي سي إف إف آي " " RDCFFI " قبل الثاني من يونيو 2014 مبلغا البنوك والمنشآت المالية الأخرى التي ليس لديها فروع أو شركات تابعة خارج الدولة بأن التسجيل متاح لها حتى 31 ديسمبر 2014.