الاقتصاد الإماراتية تشكل وفدًا للمشاركة في الذكرى الخمسين للأونكتاد

شكلت وزارة الاقتصاد وفدا حكوميا للمشاركة في الندوة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/ والتي سوف تنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 17 إلى 19 من يونيو الجاري.
ويضم الوفد الإماراتي المشارك عددا من المسؤولين في وزارة الاقتصاد وممثلين عن مجلس دبي الاقتصادي ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /أونكتاد/ والذي تم إطلاقه للمرة الأولى في عام 1964 مركز التنسيق في منظمة الأمم المتحدة والمسؤول عن قضايا التجارة والتنمية ويهدف لدعم النمو خاصة في البلدان النامية ومساعدة الدول على مواجهة التحديات الناشئة عن العولمة والاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس أكثر إنصافا حيث يعمل المؤتمر على تحقيق هذه الأهداف من خلال وضع توصيات السياسة العامة بشأن التجارة والمالية والاستثمار والتكنولوجيا.
وحول المشاركة في هذا المنتدى قالت عائشة الكبيسي مديرة إدارة المنظمات التجارية الدولية بوزارة الاقتصاد ان المنتدى يستهدف مناقشة التحديات التي تعيق عملية التنمية وسبل مواجهتها والمساهمة في المناقشات المتواصلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015 وذلك من خلال الجلسات العامة رفيعة المستوى والجلسات المصغرة واللقاءات التي تجمع بين مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية وستتيح الندوة فرصة لتبادل الآراء بشأن قضايا التنمية وخطة منظمة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015".
وأكدت أيضا أهمية هذا المنتدى الذي يجمع الممثلين الحكوميين من 194 دولة وممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص لإجراء حوار مفتوح وتفاعلي حول القضايا العالمية الرئيسية التي تؤثر على التنمية وتمثل فرصة فريدة من نوعها لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات.
وأشارت الى أن هذا الحدث يكتسب أهمية رمزية كبيرة لتزامنه مع الذكرى الخمسين لتأسيس مؤتمر الأونكتاد إذ ستبحث الندوة العامة في التحديات التي تواجه التنمية المستدامة والتي يمكن اعتبارها أهم الأهداف الأساسية التي تأسس لأجلها هذا المؤتمر وتناقش سبل التعاون وزيادة قدرة الدول على الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يعود بالمزايا علي الجميع".
جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية إهتمت منذ قيامها بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل أعمدة التنمية المستدامة وبدا هذا الاهتمام جليا من خلال رؤية الإمارات 2021 التي تركز على وضع البرامج والسياسات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها وتحت إشراف وإدارة جهات حكومية وقيادات وطنية كفء ومن خلال سن العديد من القوانين والتشريعات المتكاملة التي تؤدي لتحقيق التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد حيث بلغت الدولة مكانة متقدمة في سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي في مستقبل أقل اعتمادا على الموارد النفطية والوقود الأحفوري عبر تبني استراتيجية تنويع مصادر الطاقة.
كما حققت دولة الامارات بذلك إنجازات غير مسبوقة جعلتها ضمن قائمة البلدان الأكثر تنافسية عالميا وكان هذا الارتقاء إلى المصاف الأولى ثمرة جهود القيادة الرشيدة لايجاد بيئة مستدامة تتميز بتوفر بنية تحتية حديثة وقوية وخدمات بمستويات عالية من الجودة والكفاءة والاستمرارية.