البحرين تبحث التعاون مع الملحق الاقتصادي في السفارة الأميركية

بحثت غرفة تجارة وصناعة البحرين مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين سبل تعزيز وتقوية آليات التعاون المشترك بين الجانبين لتعظيم استفادة القطاع الخاص البحريني ونظيره الأمريكي من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين الصديقين، فضلاً عن خلق شراكة اقتصادية بين الجانبين على كافة الجوانب والأصعدة خاصة فيما يتصل بريادة الأعمال وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الأمريكية في هذا الجانب .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ببيت التجار بين الرئيس التنفيذي للغرفة المهندس نبيل عبدالرحمن آل محمود ورئيسة الملحق الاقتصادي بالسفارة الأمريكية لدى مملكة البحرين السيدة ريبيكا سويرن، بحضور عدد من أعضاء الجهاز الإداري بالغرفة .
وأكد الرئيس التنفيذي للغرفة على أهمية الاستفادة من الخبرات لرواد الأعمال في الولايات المتحدة بمجالات الابتكار وتصدير الامتياز التجاري، مرحباً بالتعاون مع السفارة الأمريكية لدى البحرين في الارتقاء بمهارات وقدرات رواد الأعمال عبر استقطاب المدربين الأمريكيين وتنظيم برامج تدريبية وفعاليات تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والمدربين المتخصصين في هذا المضمار بما يعزز من التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين البحريني والأمريكي.
كما شدد على أهمية تكثيف تواجد الشركات البحرينية في السوق الأمريكية خاصة وأن ذلك سيساهم حتماً في استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين وبالتالي تنمية حجم التجارة البينية بين البلدين والذي وصل في العام 2013 إلى نحو 1.7 بليون دولار أمريكي حسب مؤشرات التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للمعلومات، الأمر الذي سيؤتي بانعكاساته الإيجابية على زيادة ناتج النمو الاقتصادي المحلي وعلى مجمل القطاعات الاقتصادية البحرينية.
ومن جانبها ذكرت رئيسة الملحق الاقتصادي بالسفارة الأمريكية لدى مملكة البحرين السيدة ريبيكا سويرن، أن الولايات المتحدة والبحرين لديهما فرص اقتصادية واستثمارية كبيرة للنهوض بالعلاقات التجارية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، خاصة من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين الصديقين، مشيدةً بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع حكومة البلدين والتعاون الاقتصادي المتين القائم بينهما، معربةً عن استعداد السفارة الأمريكية في البحرين للتنسيق مع الغرفة لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة، مؤكدةً على أهمية تبادل الزيارات بين الوفود التجارية خاصة القطاعية المتخصصة.