التخطيط التنموي القطري: ضعف الرقابة أدى لارتفاع أسعار السلع

كشفت دراسة ميدانية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن انخفاض مستويات التفاؤل لدى المستهلكين إزاء الأوضاع الحالية للأسعار والمعيشة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بعام 2013، وعللت هذا الانخفاض بالشعور المستمر في ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على الأسعار في الأسواق.وأوضح مؤشر ثقة المستهلك لدولة قطر الصادر في مارس 2014، أنه على الرغم من شعور الأفراد بوجود طفرة حقيقية في المشروعات التنموية بالدولة، إلا أنّ هذا التراجع يعود إلى استمرار الشعور بارتفاع الأسعار، حيث عبر 63،7 % من المستهلكين عن شعورهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية الحالية، في حين كانت في 2013 حوالي 71،5 %.وفي مؤشر خطة الأسرة المستقبلية لشراء مركبة جديدة مثلا، جاءت استطلاعات الدراسة الإحصائية تشير إلى استمرار انخفاض نسبة المستهلكين الذين لديهم اعتقاد بأنّ الوقت مناسب للقيام بعملية شراء بنسبة 13،5 % مقارنةً بـ 12 % في 2013، وقد أعلنت نسبة كبيرة من أفراد العينة المدروسة عن رغبتهم في شراء مركبة جديدة لاحتياج الأسرة لأكثر من سيارة، أو لتقادم المركبة، والرغبة في استبدالها بمركبة جديدة، خاصة في ظل سهولة الحصول على موافقة التمويل من البنوك، وتوقعاتهم بشأن زيادة الدخول.وفي الوقت نفسه.. فقد عبر 55 % من المستهلكين عن اعتقادهم بأنّ الوقت غير مناسب مقارنة بنسبة 47،2 % للعام 2013، نظراً لارتفاع أسعار السيارات بشكل خيالي في دولة قطر، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عدم قدرة الأسر على تحمل أعباء إضافية نظراً لعدم كفاية الدخل على تحمل الأقساط المرتفعة.وقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2014 ارتفاعاً نسبته 2،6 % مقارنة بعام 2013.وشهدت الأسعار ارتفاعاً في جميع مجموعات سلة المستهلك فيما عدا مجموعة سلع وخدمات متفرقة، وساهمت مجموعة الإيجارات والوقود والطاقة النسبة الأكبر في الارتفاع بنسبة 5،7 %، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 3،8 %، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3،5 %.وفي مؤشر الحالة المادية للأسر ساهمت الزيادة في الأسعار بشكل عام، وأسعار الوحدات السكنية في الدولة بشكل خاص خلال الربع الأول للعام الحالي، وانتاب 6،7 % بسوء حالتهم المادية، وزيادة الأعباء المعيشية.وبسؤال المستهلك حول رؤيته بشأن مناسبة الوقت الحالي للقيام بشراء السلع الاستهلاكية طويلة الأجل المعمرة من عدمه، جاءت النتائج في شهر مارس لتشير إلى ارتفاع نسبة المستهلكين 37،2 % الذين لا يقومون بشراء تلك السلع طالما ليسوا في حاجة ملحة لها مقارنة بما نسبته 23،7 % في 2013، فيما أبدى 21،3 % من المستهلكين عدم مناسبة الوقت الحالي لشراء تلك السلع، بما يعكس تحسن الأوضاع المادية للأسر.ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً في الإقبال من جانب الأسر على شراء السلع الاستهلاكية طويلة الأجل، خاصة في ظل استمرار شعور الأفراد بغلاء المعيشة بشكل عام، وبداية موسم الإجازات السنوية، واقتراب شهر رمضان المبارك، وما يترتب عليه من زيادة في الالتزامات الأسرية.