الجزائر: إلغاء مادة من قانون العمل سيتم في قانون المالية المقبل

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيتم في قانون المالية المقبل.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التى قادته الى ميناء الجزائر بمناسبة إحياء عيد العمال أن "المادة 87 مكرر من قانون العمل ستلغى بمناسبة أول قانون سيعرض على المجلس الشعبي الوطني وهو قانون المالية المقبل". كما سيتم في هذا القانون يضيف السيد بن مرادي " تقديم مادة أخرى تتعلق باعادة  تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون".
من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد الذي حضر جانبا من برنامج الزيارة التى قام بها السيد بن مرادي أن الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل من شأنه أن "يحسن أكثر من أجور العمال البسطاء". وأوضح السيد سيدي السعيد أن الغاء هذه المادة "سيمس نحو 1ر1 مليون عامل في  الوظيف العمومي.
وبعد أن أشاد السيد سيدي السعيد بقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل نوه في الوقت ذاته ب" الاهتمام الذي يوليه رئيس الدولة لعالم الشغل".  و تم خلال الزيارة التى قام بها الوزير الى ميناء الجزائر تنظيم حفل تكريمي
على شرف عمال الميناء حضره المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر عبد العزيز قيراح و والي الجزائر عبد القادر زوخ وذلك احياء لعيد العمال.
ويهدف التكريم الذي مس 42 عاملا من مختلف الفئات برهنوا على نوعية الأداء والمثابرة في عملهم الى تشجيع هؤلاء العمال على المواصلة في تقديم المزيد من المجهودات في سبيل تحقيق انجازات أكثر لهذه المؤسسة-حسب مسؤولين بالميناء-.