الحكومة المغربية تضع شروطًا جديدة لعملية إقراض السندات

أعلنت الحكومة المغربية، شروطا جديدة تتعلق بإقراض السندات.   وقالت الحكومة المغربية، في بيان، أصدرته الخميس، عقب اجتماع لها، وتلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إنه لا يجوز أن تتم عمليات إقراض السندات إلا بواسطة بنك أو هيئة أخرى تؤهلها الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وأضاف بيان الحكومة المغربية، أن تأهيل هيئات الوساطة في مجال عمليات إقراض السندات لا تتم إلا بقرار من الوزير المكلف بالمالية. وينص المرسوم الذي حدد تلك الشروط، على أن الوزير المكلف بالمالية يصادق بقرار على نموذج اتفاقية الإطار المعدة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 12-45 المتعلق بإقراض السندات، وكذا على نموذج التبليغ المعد من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون نفسه.