"فاو": السعودية ثاني أكبر مستورد للحبوب في العالم

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن مصر لا تزال أكبر مستورد للقمح في العالم، وأن الاحتياجات الاستيرادية من الحبوب في السنة التسويقية الحالية 2013/2014 يتوقع لها حوالي 6.61 مليون طن أي أكبر من العام الماضي بنسبة حوالي 20% وما يقرب من 3% أعلى من معدل الخمس سنوات السابقة نتيجة الانخفاض في المخزونات الإستراتيجية.
وأوضحت «فاو» - في تقرير نشر في القاهرة حول السوق العالمية للحبوب - أن المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مستورد للحبوب، فاحتياجاتها الاستيرادية في العام الحالي من المتوقع أن تصل إلى 14.3 مليون طن، حوالي 5% اقل من العام السابق، ولكنها فوق المعدل بكثير، وأن واردات القمح ستظل أيضاً مرتفعة عند حوالي 3 ملايين طن، إذا ما بقيت مستويات الطلب الحالية وتوسيع استخدام القمح كعلف للحيوانات بديلا للشعير والذرة الصفراء. وأكد التقرير أن التوقعات العالمية المبكرة لإنتاج محصول القمح في 2014 مبشرة، وحسب أول توقع لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) لإنتاج محصول القمح لعام 2014 إلى بلوغه 704 ملايين طن، وبالنسبة لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يقدر الإنتاج بـ49 مليون طن مقارنةً بـ47.1 مليون طن في 2013، وأن الزيادة العالمية والإقليمية المتوقعة لإنتاج الحبوب في 2013 أسفرت عن أسعار معقولة، والتي بدورها تدعم الانتفاع والتجارة في 2013/2014، وتساعد على سد النقص في المخزونات العالمية. وتقترب نسبة المخزون الإقليمي الممكن استخدامه من النسبة العالمية، حيث يحوز إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا حوالي 20% من نسبة المخزون العالمي القابل للاستخدام، مع تباينات بين البلدان الأعضاء بسبب سياسات الشراء الحكومية لما بعد أزمة الغذاء في 2008. وتوقعت منظمة «فاو» أن تبلغ واردات إيران من الحبوب حوالي 11 مليون طن في 2013/2014 مكونة من الذرة (4 مليون طن) والقمح (4 مليون طن) والأرز (1.5 مليون طن) والشعير (1.2مليون طن)، وهى أقل بحوالي 25% من المستويات المرتفعة للعام الماضي، ولكنها ظلت أعلى بنسبة 8% من معدل الخمس سنوات الماضية. وتبلغ توقعات واردات القمح حوالي 4 مليون طن وهى أقل بنسبة الثلث عن العام الماضي. ومن المتوقع - وفق التقرير- أن تزيد الاحتياجات الاستيرادية في سوريا من الحبوب مقارنة بالسنة الماضية. وتقدر احتياجات الواردات من القمح في 2013/2014 بحوالي 1.47 مليون طن منهم 1 مليون طن يتم استيرادهم تجارياً. وقد زادت بحدة أسعار الخبز والحبوب، وهى المكونات الأساسية الدائمة للوجبات المحلية، مع نسبة التضخم السنوي بحوالي 64%.