الشرق الأوسط وأوكرانيا يدفعان الاقتصاد الألماني للتراجع

تراجعت ثقة المستثمر الألماني للشهر السابع في شهر يوليو في الوقت الذي تُلقي فيه معدلات النمو المتباطئة والمخاطر الجيوسياسية بظلالها على آفاق النمو المستقبلي للاقتصاد الألماني الذي يعد أكبر الاقتصادات الأوروبية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "زا أيريش تايمز" الأيرلندية.
وذكرت الصحيفة أن مركز "زاد إي دبليو" ZEW للبحوث الاقتصادية الأوروبية في مانهايم أن مؤشر المستثمر وتوقعات المحللين، الذي يستهدف توقع التطورات الاقتصادية قبل حدوثها بستة أشهر، سجل هبوطا إلى ما نسبته 27.1 نقطة من 29.8 نقطة في يونيو.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون تراجعا إلى 28.2 نقطة، وفقا لمتوسط 36 من التقديرات في دراسة مسحية أجرتها شبكة "بلومبيرج" الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي.
وينخفض مؤشر المستثمر وتوقعات المحللين شهريا منذ أن سجل أعلى مستوى له في 7 سنوات في شهر ديسمبر الماضي.
وانخفض الإنتاج الصناعي للشهر الثالث في مايو، وتراجعت الأوردرات " الطلبيات" الخاصة بالمصانع بأكثر مما توقعه الخبراء الاقتصاديون، في إشارة إلى تباطؤ النمو في الثلاثة شهور المنتهية في يونيو الماضي.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي الألماني " بوندزبنك" Bundesbank يتوقع نموا قويا في الربع الحالي، مثلت التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا مخاطر على الاقتصاد العالمي الذي تعتمد عليه ألمانيا كدولة مصدرة.
وقال ستيفان شنيدر، كبير الخبراء الاقتصاديين الألمان في " دويتشه بنك إيه جي" at Deutsche Bank AG في فرانكفورت: " كانت هناك فرصة لأن يتباطأ الاقتصاد في الربع الثاني، وسيؤثر التصعيد في الشرق الأوسط سلبا على الاقتصاد الألماني."
وتراجع مؤشر "زاد إي دبليو" للظروف الحالية إلى 61.8 نقطة في يوليو من 67.7 نقطة، علما بأن المسح تم إجراؤه خلال الفترة بين 30 من يونيو و 14 من يوليو من بين الـ 238 محللا ومستثمرا مؤسسيا، وفقا لما ذكره "زاد إي دبليو".
من جهته، قال "كليمنس فيست" رئيس مركز أبحاث "ZEW" إن انخفاض مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي يشير إلى انخفاض طفيف بالنشاط الاقتصادي الألماني.
ونظرا لما فقده الاقتصاد الألماني الكثير من قوة الدفع خلال الشهور القليلة الماضية، بحسب ما أظهرته أحدث سلسلة من البيانات الاقتصادية، فقد تجددت الدعوات إلى اتخاذ خطوات لتحفيز النمو في منطقة اليورو المتعثرة.
وجاءت البيانات الاقتصادية الألمانية الضعيفة بالتزامن مع تباطؤ الاقتصادات الصاعدة، خاصة الصين إلى جانب التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية.
وقد أدى ارتفاع قيمة اليورو مؤخرا وضعف الطلب المحلى إلى تراجع أداء الاقتصاد الألماني.
وقال جوناثان ليونيه كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، إن مؤشرات النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو تراجعت مجددا، خلال الشهور القليلة الماضية مع تراجع الناتج الصناعي لألمانيا نتيجة ضعف الطلب وقوة اليورو.