"الضريبة الأردنية" تستقبل اعتراضات الدعم لأصحاب المهن

قررت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انتداب عدد من موظفيها لاستقبال طلبات الاعتراض على عدم صرف الدعم النقدي من القطاع التجاري واصحاب السجلات التجارية التي يتم شطبها في كل من اربد والرمثا والشونة الشمالية وجرش حيث سيتم استلام طلبات شطب السجلات التجارية في مديرية صناعة وتجارة اربد وغرفة التجارة في هذه المناطق.
وكانت ضريبة الدخل والمبيعات قررت خلال الاسبوع الماضي ان يتم استلام طلبات شطب السجلات التجارية من قبل مندوبيها في نفس مبنى وزارة الصناعة والتجارة ومديرية صناعة وتجارة الزرقاء.
وقالت الضريبة في بيان اصدرته اليوم السبت، إنه سيتم اعتبارا من يوم الاحد استقبال طلبات الاعتراض من ارباب الاسر المتعلقة بشطب السجلات التجارية في محافظة اربد في نفس مكاتب مديرية الصناعة والتجارة في المحافظة.
وأضافت أنه تم ايضا في الاسبوع الماضي التنسيق مع كل من رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ورئيس غرفة تجارة الرمثا عبدالسلام الذيابات ورئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم لتخصيص مكتب لمندوب عن دائرة ضريبة الدخل لاستقبال طلبات الاعتراض من القطاع التجاري، وخاصة ممن بادروا بشطب سجلاتهم التجارية حيث سيتم استلام قرارات الشطب في نفس مكاتب كل من غرفة تجارة اربد وغرفة تجارة الرمثا وغرفة تجارة جرش اعتبارا من صباح يوم غد 20 نيسان.
كما قررت الدائرة انتداب موظف لاستقبال طلبات شطب السجلات التجارية من ارباب الاسر في لواء الشونة الشمالية في مديرية مالية الشونة الشمالية.
وقالت الدائرة إن هذا الاجراء يأتي للتخفيف على اصحاب المهن التجارية وارباب الاسر الذين يملكون سجلات تجارية/هم او اي من افراد اسرهم من مراجعة مديرية ضريبة دخل ومبيعات اربد.
وتطلب الدائرة من ارباب الاسر المبادرة الى تسليم طلبات الشطب بعد تدوين الرقم الوطني ورقم الهاتف على هذه القرارات الى مندوبي الدائرة في المواقع التي تم تحديدها.
من ناحية اخرى، اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن المراجعين للاعتراض غالبيتهم ممن كانوا قد استحقوا الدعم النقدي الذي تم تسليمه خلال العام الماضي وكانوا يملكون اربع مركبات صالون خصوصي خلال عام 2013، او ممن يملكون سيارات عمومي وشاحنات وآليات إنشائية خلال العام نفسه، او ممن يملكون عقارات تزيد قيمتها عن 250 الف دينار وبإدخال المحددات الجديدة المتعلقة بالملكيات العقارية وملكية المركبات والاليات تم استثناؤها هذا العام وفقا للأسس التي تم اعتمادها لصرف الدعم النقدي خلال العام الحالي 2014 وهذا الذي دعاهم للاعتراض والمطالبة بصرف الدعم النقدي لهم.
وقالت إنه في حين أن بعض الاعتراضات ناجمة عن اخطاء تم ارتكابها من قبل نفس ارباب الاسر الذين تقدموا بطلبات الحصول على الدعم وذلك بقيامهم بتعبئة ارقام خاطئة تتعلق بعدد المركبات وقيمة الاراضي او الدخل.
وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة قد وافقت في منتصف الاسبوع الماضي على ان يتم تسليم طلبات شطب السجلات التجارية لمندوبي ضريبة الدخل والمبيعات المتواجدين في الوزارة بدلا من مراجعة مديريات ضريبة الدخل والمبيعات.