"العمل" السعودية ترفض إعفاء الجمعيات الخيرية من الرسوم

رفضت وزارة العمل طلبات الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية لإعفاء الأخيرة من رسوم العمل وإصدار الرخص للعمالة الوافدة، وأكد مصدر مطلع، أن "العمل" اشترطت السعودة بنسبة 50 % لكل جمعية لتحقيق مطالبها بإعفائها من رسوم العمل والرخص.

وأوضحت المصادر أن وزارة العمل خاطبت نظيرتها "الشؤون الاجتماعية"، بشأن رفضها لكثرة الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتعاونية ولجان التنمية الاجتماعية مؤخرا، لإعفائهم من رسوم إصدار رخص عمالتهم من مكاتب العمل، مبررة ذلك بأن موافقتها على طلبات الإعفاء تعني استمرار اعتمادها على العمالة الوافدة التي تهيمن على فرص العمل في هذا المجال، بحسب وصف وزارة العمل.

وشددت على أهمية إتاحة فرص العمل للمواطنين "ذكورا وإناثا"، وتوطين الوظائف في الأنشطة الخيرية والتعاونية والاجتماعية، معتبرة تواجد العمالة الوافدة وتغلغلها في المجال الخيري والتعاوني ينبئ بمخاطر داخلية وخارجية، ذات أبعاد متعددة لا تخفى على الجميع، إذ اعتبرت الأولى للقيام بتلك الأعمال أبناء وبنات الوطن بدلا من الوافدين، لكون العمل الخيري من المجالات الجاذبة لكثير من الشباب السعودي الباحث عن العمل.

وفيما يختص بتيسير الإجراءات من قبل الوزارة على المؤسسات والجمعيات التعاونية والخيرية، بينت الوزارة من خلال مخاطباتها أن برنامج نطاقات لتوطين الوظائف يتضمن خطوات موضوعية مرنة يسهل على مختلف المنشآت والجمعيات الخيرية والتعاونية ولجان التنمية الاجتماعية تحقيق معدلات التوطين المطلوبة منها، ومثلت بأن ارتفاع نسبة السعوديين إلى 50% في أي منشأة، لن يجعلها تحتاج لتسديد المقابل المالي عن رسوم رخص العمل عن أي عامل من الوافدين العاملين لديهم.

وأشارت إلى إمكانية استفادة المؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية بأنواعها المختلفة من نظام (أجير) الذي أطلقته وزارة العمل لخدمات العمالة المتبادلة، وذلك لسد احتياجاتها الجزئية والمؤقتة من العمالة الوافدة بتكاليف مناسبة، وجددت وزارة العمل أهمية المساهمة في الاستفادة من السعوديين والاعتماد بقدر الإمكان عليهم، لأن زيادة التوطين ستعفيها تلقائيا من دفع الرسوم الخاصة برخص العمل والمقابل المالي، وتحد من مخاطر توظيف العمالة الوافدة، وبالتالي تحقيق المصلحة الوطنية العامة، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".