المالية المصرية: إلغاء ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة

قال هانى قدرى وزير المالية، إن مشروع تعديلات قانون الضرائب الذى تعده الوزارة وتدرسه الحكومة حاليا ، يتضمن إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المطبقة حاليا ، وتطبيق ضريبة تبلغ 10% على صافى الربح المتحقق فعليا على المحفظة المالية فى نهاية كل عام ، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية.
وأضاف قدرى ، فى بيان اليوم ، أن التعديلات أيضا تضمنت إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% على أن تنخفض إلى 5 % للمساهمين طويلى الأجل من ذوى حصص الملكية التى لا تقل عن 25 % بصفتهم مساهمين إستراتيجيين.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن عدم إخضاع الأسهم المجانية التى توزعها الشركات المقيدة فى البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات.
وأوضح وزير المالية، أن المجموعة الاقتصادية بحثت بعض ما أثير حول مشروع تعديلات قانون الضرائب ، والذى يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية على النحو الذى يساعد الدولة على زيادة الإنفاق فى البنود التى تساهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق البسطاء وتكريس العدالة الاجتماعية.
وأكد حرص الوزارة خلال إعداد هذه التعديلات على أن تكون تطبيقاتها واضحة وميسرة وتحقق التوازن بين العدالة فى تحمل الأعباء والحرص على كفاءة مناخ الاستثمار وسوق المال فى مصر.