المالية المصرية:2.6 مليار جنيه قيمة دعم الصادرات المصرية

بلغت تقديرات دعم الصادرات المصرية نحو 6ر2 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2014 /2015.
وذكر البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015، الصادر اليوم، أن الدعم المشار إليه يتم تدبير جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأضاف أن النظام الجديد للحوافز التصديرية يعتمد على حوافز إضافية جديدة للمساندة من خلال تحسين الهيكل الصناعي - المساهمة في التحويل إلى القطاع الرسمي - فتح أسواق جديدة وهامة، كما يعتمد على مساندة إضافية لصالح المنشآت محدودة التصدير وخاصة الصغيرة من خلال حوافز خاصة لايحصل عليها سوى المنشآت محدودة التصدير وخاصة الصغيرة منها.
وأشار البيان إلى أن النظام الجديد للحوافز يعتمد أيضا على مساندة مالية غير مباشرة للقطاع ككل من خلال بنية خدمية يستفيد منها القطاع كله، ومساندة مالية مباشرة على مستوى المنشأة من خلال استمرار المساندة القائمة ولكن بشروط ومواصفات أفضل.
وأوضح أن مكونات النظام المقترح للحوافز التصديرية تنطوي على برامج قطاعية وتتضمن حوافز أساسية تشمل المحتوى المحلي (حد أقصى 6% للمناطق الداخلية، 5% للمناطق الحرة)، وحوافز إضافية وتشمل (منشآت الصعيد والحدود بنسبة 5ر1% - المنشآت محدودة التصدير من 1% : 2% - الأسواق التي تتسم بغياب الصادرات المصرية 1% - المساهمة في التشغيل من 5ر0% : 2% - تشجيع الروابط بين المنشآت 5ر1%).
ولفت إلى أن نظام الحوافز التصديرية ينطوي أيضا إلى برامج أخرى وهي البرنامج المطور لمساندة المعارض، برنامج مساندة النقل إلى إفريقيا، وبرنامج تعزيز البنية الخدمية للتصدير.
ولفت إلى أن مشروع الموازنة يتضمن دعم المناطق الصناعية بنحو 400 مليون جنيه مقابل ربط معدل للعام المالي 2013 / 2014 بمقدار 3 مليارات جنيه وبخفض قدره 6ر2 مليار جنيه.
وذكر البيان أن عدد المناطق المرفقة طبقا لبيانات صندوق دعم إنشاء وترفيق المناظق الصناعية بلغ نحو 35 منطقة صناعية على مستوى 23 محافظة من محافظات الجمهورية، وقد بلغ ما تم تدبيره خلال السنوات السابقة وحتى العام المالي 2013 / 2014 لترفيق تلك المناطق نحو 7ر3 مليار جنيه.
وأرجع سبب الزيادة في بند دعم المناطق الصناعية في الموازنة المعدلة للعام المالي 2013 / 2014 إلى صدور قراري رئيس جمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 2013، والقانون 17 لسنة 2014 بفتح اعتمادين إضافيين بتلك العام المالي متضمنين مبالغ تقدر بنحو 3 ملايين جنيه، وذلك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين مستوى المناطق الصناعية وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي.