المغرب تعتزم فرض ضرائب جديدة على مواد البناء

يستعد المنعشون العقاريون بالمغرب (جمعية رجال الأعمال في القطاع العقاري)، للضغط على لحكومة المغربية بغية حذف الضرائب التي تم إقرارها على القطاع في موازنة العام الجاري. وأفادت مصادر مغربية، أن المنعشين العقاريين يدفعون في اتجاه حذف الضرائب على القيمة المضافة في السكن الاقتصادي، وكذا الضريبة المهنية للعقار. وذكرت المصادر، أن تحرك المنعشين العقاريين، يأتي بعد عزم الحكومة المغربية على إدخال ضرائب جديدة على مواد البناء خلال مشروع قانون موازنة العام 2014. وقال رئيس الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية (اتحاد مهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية)، إن الحكومة المغربية تدرس فرض ضرائب جديدة على مواد البناء. وأضاف في تصريحات صحافية الثلاثاء، أن مهنيي القطاع يتخوفون من فرض ضرائب جديدة، بخاصة في ضوء تراجع مبيعات شركات الأسمنت وحديد البناء. وفي غضون ذلك، أعلنت الحكومة المغربية عن تشكيل فريق عمل مكون من مهنيي قطاع صناعة مواد البناء وشركاء مؤسساتيين لتأهيل القطاع ورفع التحديات ومساعدته على مواجهة المشاكل التي يتخبط فيها عبر خارطة طريق. ويأتي تشكيل هذا الفريق، بعد لقاء المهنيين مع وزير السكنى والتعمير وسياسية المدينة المغربي محمد بنيل بنعبد الله، حيث قدم المهنيون المنتمون  للفدرالية المغربية لمصنعي مواد البناء، جملة من المشاكل التي تواجه قطاعهم. وشهدت مبيعات الأسمنت في السوق المحلية، ترجعا خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، الأمر الذي دفع ببعض الشركات، إلى رفع الأسعار بنسبة 2 في المائة، أي بحولي دولارين في الطن الواحد.