"الاقتصاد السورية": 90% من المواد الداخلة من لبنان بلا رسوم

كشفت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية عن وجود الكثير من الإشكاليات التي تشوب عمليات التبادل التجاري بين سورية ولبنان فيما يتعلق بشهادات المنشأ للسلع والبضائع الداخلة من لبنان إلى سورية.
الأمر الذي خلق بحسب صحيفة الوطن السورية ضغط بأشكال مختلفة على القطع الأجنبي وعلى خطة الدولة في التركيز على المواد الغذائية والدوائية في هذه المرحلة. مبينةً أن الوزارة أنشأت دائرة خاصة لمتابعة هذه المسألة، تم رفدها بالكوادر منذ نحو خمسة أشهر، وسوف تختص بمتابعة كل بيانات وإشكاليات إجازات وموافقات الاستيراد من البلدان العربية.
وأشارت المصادر إلى إشكالية قديمة جديدة على هذا الصعيد، تتمثل بمعاناة الأسواق السورية من دخول العديد من المواد والسلع غير النظامية والتي تفوت على خزينة الدولة الكثير من الإيرادات، إذ تلج هذه السلع الأسواق المحلية تحت مظلة الاتفاقيات الثنائية أو اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي تعفي البلدان العربية من الرسوم الجمركية.
وأكدت المصادر دخول أعداد كبيرة من المولدات في الآونة الأخيرة وهي مشكوك بمنشئها مستفيدة من الإعفاءات المتنوعة بين البلدين، ودخول كميات كبيرة من السكر والرز والطحين لابسة لبوس المنشأ العربي وبلا رسوم حيث تدخل 90% من المواد من لبنان إلى سورية تحت هذه المسميات وتحت هذه المظلة مستفيدة من اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والإعفاءات الجمركية التي تنص عليها هذه الاتفاقية لمختلف المواد والسلع.
وكشفت المصادر ذاتها عن أن رئاسة مجلس الوزراء طلبت في الآونة الأخيرة استيفاء رسم تـأمين أو رسم جمركي عن كل السلع والبضائع التي تدخل من لبنان حتى ولو كانت من منشأ عربي، حيث يبقى هذا المبلغ كتأمين لدى الجمارك لحين التحقق من المنشأ اللبناني للبضاعة المستوردة على أن يعد هذا المبلغ إلى أصحابه بعد التحقق من صحة شهادات المنشأ، علماً بأن الرسم الجمركي على الطحين صفر والرسم على السكر لا يتعدى الـ3%، وهذه المواد تدخل بكميات كبيرة فوق الحدود الطبيعية.
وضمن هذا الإطار بيّن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سليمان أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية ولبنان تنظم شؤونها أطر قانونية تتمثل في العديد من الاتفاقات، منها الاتفاق الاقتصادي لعام 1953 والذي أصبح بحكم المنتهي بعد صدور القانون رقم 4 لعام 1998 وتضمن منح ميزات تفضيلية، إذ تم تحرير التجارة الخارجية بين البلدين.
وهناك معاهدة الأخوة والتنسيق، التي تتخذ قراراتها عبر اللجان المختصة ومن خلال هيئة المتابعة والتنسيق ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة شؤون الدفاع واتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي لعام 1993 وأساسه المعاملة بالمثل وتحقيق التكامل الاقتصادي بشكل متدرج، والذي نص على حرية انتقال الأشخاص والإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي وتبادل البضائع والمنتجات الوطنية وانتقال الرساميل وحرية النقل والترانزيت واستعمال وسائط النقل وحرية الايصاء والإرث والتملك.
وأشار سليمان كذلك إلى اللجنة الاقتصادية التي تعالج وتنسق شؤون الاستيراد والتصدير والجمارك وأموراً اقتصادية أخرى من خلال عدة لجان، أبرزها اللجنة الصناعية والزراعية والسياحية والنقل والطاقة والصحة والتخطيط، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمار لعام 1997، ووضعت موضع التطبيق بعد ما يقارب السنتين من التوقيع والمصادقة عليها، وهناك 42 اتفاقية وبروتوكول تعاون بين البلدين والتي تم التوقيع عليها منذ خمسينيات القرن الماضي.
وبين معاون وزير الاقتصاد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وفق آخر احصائية متوفرة لدى الوزارة تظهر وصول حجم التبادل إلى 25.4 مليار ليرة عام 2011 منها 13.9 مليار ليرة صادرات و11.5 واردات في حين وصل حجم التبادل التجاري في عام 2012 إلى 32.2 مليار ليرة منها 16.3 مليار ليرة صادرات و15.9 مليار ليرة واردات.
ويوضح جدول الصادرات والواردات أن أهم الصادرات السورية إلى لبنان تركزت حول قضبان الحديد والصلب والأقمشة والخيوط واللوائح والصفائح والأغشية وبياضات الأسرة من ألياف تركيبية واصطناعية وزيت زيتون بكر ومكرر وألبان بسكر ونشاء وذرة ومواد صحية ومنظفات وفوسفات الكالسيوم الطبيعي وفوسفات المنيوم وطباشير فوسفاتي وبندورة طازجة أو مبردة وعلب وصناديق قابلة للطي من الورق المقوى .
في حين تركزت الواردات على الاسمنت البورتلاندي وأوراق الألمنيوم ومركبات الكبريت العضوية والشامبو وألياف الزجاج ومصنوعاته والحنطة القاسية والموز الطازج والمجفف والبوتان المسيل وفوط وواقيات صحية وبطانات حفاضات أطفال.