اليابان تُقر إلغاء جزء من عقوباتها على كوريا الشمالية

أقرت الحكومة اليابانية، الجمعة، إلغاء العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية فيما يتعلق بالانتقالات وإرسال التحويلات المالية بين البلدين بعدما تأكدت من أن بيونج يانج شكلت لجنة خاصة للتحقيق في اختطاف بعض المواطنين اليابانيين خلال العقود الماضية.
وتأكدت حكومة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، من أن اللجنة التي شكلتها كوريا الجنوبية للتحقيق في عمليات الاختطاف «مدربة بشكل كاف» لحل القضية العالقة بين الجانبين.
ووافقت حكومة طوكيو، الجمعة، على إلغاء جزء من العقوبات الأحادية، المفروضة على بيونج يانج منذ 2006 كعقاب جراء قيامها بإطلاق عدة صواريخ طويلة ومتوسطة المدى.
ولن يكون من الضروري طلب تصريح من الحكومة اليابانية لإرسال مبالغ مالية إلى كوريا الشمالية تزيد على 3 ملايين ين (نحو 29 ألفًا و375 دولارًا) أو لحمل مبلغ يزيد على 100 ألف ين (980 دولارًا) خلال السفر إلى البلد الشيوعي.
وسوف تلغي حكومة طوكيو الحظر على السفر من وإلى كوريا الشمالية، كما سيتم السماح برسو السفن الشمالية في الموانئ اليابانية، في الحالات الإنسانية فقط.
وكان «آبي» قال، الخميس، إن رفع بعض العقوبات يعد «فقط بداية» وإنه «مستعد» لبذل المزيد من الجهد حتى يتم التوصل لحل كامل لمسألة المختطفين.
وتؤكد طوكيو أن 17 يابانيا تعرضوا للاختطاف في الفترة بين عامي 1977 و1983 من قبل كوريا الشمالية لمساعدتها على تدريب الجواسيس.
وتمكن 5 من هؤلاء اليابانيين من العودة إلى بلادهم، بينما تؤكد بيونج يانج أن الباقين توفوا أو لم تطأ أقدامهم الأراضي الكورية الشمالية من قبل، وهي الادعاءات التي لا تثق اليابان بصحتها.
كان الجانبان قد توصلا، في مايو الماضي، لاتفاق تقوم بمقتضاه بيونج يانج بحل ملف المختطفين، مقابل تخفيف طوكيو العقوبات الأحادية على نظام بيونج يانج.