"بلتون" تتوقع إدراج إصلاحات ضريبية في موازنة مصر الجديدة

قالت "بلتون فايننشال" إن الرئيس المصري المنتخب رفض اعتماد الموازنة الجديدة سيترجم في صورة ادراج الاصلاحات المخطط لها في جانب الضرائب والحد الاقصى للأجور والاصلاحات دعم الطاقة وبالتالي الوصول إلى عجز موازنة مستهدف يكون انعكاسا لخطة الحكومة الاستراتيجية.
وأضافت بلتون، في مذكرة بحثية حديثة تلقت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" نسخه منها، إنها تتوقع مزيدا من الخفض في النفقات من خلال اصلاحات الطاقة إلى جانب ضمان أن الموازنة تعكس خطط زيادة الضرائب والمقدر أن ينتج عنها 10 مليارات جنيه سنويا (الاصلاحات الضريبية تتضمن الضرائب العقارية، وضرائب الدخل، وضرائب ارباح الشركات، وضرائب الارباح الرأسمالية).
وتوقعت بلتون أن الاصلاحات التي تستهدف الاغنياء سيتم تطبيقها أولا مثل تطبيق الاحد الاقصى للاجور في القطاع العام، إلى جانب خفض دعم الطاقة في الصناعات ومنتجات الطاقة العالية مثل (بنزين 92)، بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء لشرائح الاستخدام المرتفع لإظهار مساهمة الاغنياء في الاقتصاد.
وكانت بلتون قد قالت فى وقت سابق ان الاصلاحات المخطط لها (على الضرائب والدعم) لا تنعكس في ارقام الموازنة المعدلة لعام 2014/2015 إلا أنها ضمن اجندة عمل الحكومة ووزارة المالية.
ولوح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 من أجل السيطرة على الدين العام.
وقال السيسي، في كلمة القاها خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية، اليوم الثلاثاء، إنه رفض التصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 2014-2015 والتي من المقرر أن يبدأ العمل بها مطلع الشهر المقبل، بعدما أعادها إلى الحكومة مرة أخري عقب حلفها اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، لمراجعة أرقام العجز في الموازنة.
ووصل العجز في الموازنة التي أعدتها الحكومة السابقة التي كان يرأسها أيضا رئيس الحكومة الحالي ابراهيم محلب، نحو 288 مليار جنيه (40.4 مليار دولار) أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.