تراجع نسبة العمالة المصرية في الخليج وارتفاع تأشيرة السعودية

أعرب عدد من أصحاب الشركات الخاصة بـ "توظيف المصرين بالخارج" عن تخوفهم الشديد، نظرا لتراجع نسبة الطلب من قبل العديد من المصرين على "تأشيرات العمل" الخاصة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدين أن السبب فى ذلك هو اتخاذ السلطات السعودية بعض الإجراءات التى من شئنها "منع عمل أى أجنبى خارج كفالة كفيله الخاص"، مما أدى إلى تراجع نسبة العرض على التأشيرات وارتفاع أسعارها. من جانبه، أكد صاحب إحدى شركات التوظيف رفض ذكر اسمه، أن إقبال العديد من الدول إلى توفير عمالة أسيوية رخيصة لا تكلفها أجور باهظة أو سكن مكلف، أدى إلى تراجع نسبة العمالة المصرية بالخارج، بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى فى سوق العمل الخليجى لكن سرعان ما تغير الأمر، وذلك بسبب الأزمة المالية وركود السوق العالمى، مما دفع دول الخليج إلى تشجيع سوق العمالة الأسيوية بها، كونها أقل تكلف من سوق العمالة المصرية. وأضاف محمد الغمرى "أحد الباحثين عن عقد عمل بالخارج"، العمالة المصرية أصبحت تواجه صعوبات كبير داخل سوق العمل الخارجى، مؤكدا أن ارتفاع أسعار التأشيرات كان سبب رئيس وراء تراجع العديد من الشباب فى الإقبال على بعض الدول، ومحاولتهم البحث عن تأشيرات دول أخرى بأقل الأسعار وبأجور مرضية، قائلا "تأشيرة السعودية كانت ب 10 آلاف جنيه، وأصبحت الآن بأكثر من 25 ألف جنيه، أما تأشيرة الإمارات فقد ارتفع سعرها ليصل إلى ما يقرب من 35000 ألف جنيه، وتأشيرة الكويت فقد تراوح أسعارها مابين 30 ألف جنيه إلى 40ألف جنيه. كشفت إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، صدرت فى شهرأيلول/ سبتمبر 2011، عن أن هناك ما يقرب من 18.234ألف أجنبى يعملون داخل سوق العمل المصرى، فيما أكدت الإحصائية أن نسبة البطالة السنوية لعام 2012 بمصر وصلة إلى 12.7%، كما وصلة نسبة البطالة الربع سنوية إلى 13% لهذا العام. وقال أسامة العوضى، مهندس مصرى بالسعودية، لـ"اليوم السابع"، إنه توجه لإحدى شركات تسفير الشباب للعمل، وتم الاتفاق على استخراج "فيزا حرة" له مقابل مبلغ مالى 35 ألف جنيه، على أن يتولى هو البحث عن فرصة عمل وتجديد تأشيرة الدخول والعمل بالمملكة العربية السعودية سنوياً على نفقته الخاصة، وهو ما حدث بالفعل وقام بالسفر منذ 3 أعوام، مؤكداً أنها الوسيلة الأفضل لكن هناك شركات تقوم بالنصب على الشباب، مطالباً بعدم تسديد أية مبالغ آلية كبيرة إلا بعد تسلم جواز السفر أو تحقيق تقدم فى الحصول على الفيزا. من جانبه، أكد محمد ريان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، أن نسبة المصريين ستتراجع فى السعودية بسبب الإجراءات الجديدة التى تتخذها المملكة للحد من العمالة غير المرغوب فيها، أو التى تتواجد على الأراضى الحجازية بصورة غير قانونية، لافتاً إلى أن مصر تؤيد هذه الخطوات حفاظاً على أبنائها فى الخارج، خاصة وأن اتحاد المصريين فى الخارج بدأ التنسيق مع وزارتى القوى العاملة والهجرة والخارجية، لتقنين أوضاع العاملين المصريين فى الخارج لمن لديه مشاكل فى أوراق سفره أو يوجد فى أى دولة بالعالم بطريقة غير شرعية، إلا أن هذه الخطوات تتعطل من حين لأخر بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية لمصر. يذكر أن العاملين المصريين فى الخارج وصل عددهم لحوالى 10 ملايين مغترب منهم 2 مليون بالمملكة العربية السعودية وهى أكبر نسبة للعمالة المصرية المغتربة فى العالم موزعة على مختلف الوظائف.